مفاجأة “التوقيع على بياض” تفضح “ديكتاتورية أردوغان”

يزداد صدى المفاجأة التي فجرها نائب رئيس الوزراء التركي السابق، علي باباجان، حول إجبار رجب طيب أردوغان وزراءه على توقيع أوراق بيضاء.
وقبل أيام كشف وزير الاقتصاد السابق، والقيادي المستقيل من حزب العدالة والتنمية علي باباجان أن الرئيس التركي، كان يدفع الوزراء في الحكومة خلال فترة الطوارئ بعد الانقلاب المزعوم عام 2016، على توقيع أوراق خالية، قبل ملئها لاحقا. ونشرها في الجريدة الرسمية بتوقيع أردوغان.
وطلب باباجان الذي استقال من الحكومة قبل عام على انقلاب يوليو/تموز 2016، وانشق عن حزب العدالة والتنمية عام 2019، لتأسيس حزبه الخاص، طرح أسئلة على وزراء تلك المرحلة، حول الموضوع، مؤكدا أن أحدا منهم لن يظهر على شاشات التلفزيون للاعتراف بهذه الأمور.
تصريحات رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، والرجل القوي سابقا في نظام أردوغان، أثارت جدلا كبير في تركيا، دفع الحقوقي، كرم ألتيبيراك، إلى الدعوة إلى إيقاف العمل بالمراسيم، التي صدرت في تلك الفترة (2016-2018)، لافتقارها إلى علم الموقعين عليها بمضمونها.
ويتعلق جلّ المراسيم المذكورة بقرارات لفصل 130 ألف موظف تعسفيًا من العمل، إضافة إلى قرارات أخرى تدخل في مجملها ضمن حملة التطهير الواسعة التي اتبعها أردوغان في مفاصل الدولة التركية، خاصة دوائر الجيش والقضاء والتعليم.
الحقوقي التركي ألتيبيراك في تغريدة على موقع تويتر، نشرها موقع صحيفة “زمان” اعتبر أن “المراسيم إجراء جماعي من الناحية التقنية، حيث أن الأمر يستوجب رغبة متوافقة لعدد من الجهات في الآن نفسه. وفي حال عدم تحقق هذه الرغبة المشتركة يتوجب إيقاف العمل به”، مشددا على أن تصريحات باباجان حول الموضوع، “تتمتع بأهمية خاصة كونها صادرة عن نائب رئيس الوزراء السابق”.
وشدد ألتيبيراك على ضرورة التأكد من أن الموقعين على تلك القرارات، كانوا على علم بما فيها خاصة فيما يتعلق بقرارات الفصل التعسفي من العمل. “نظرا لأن تصريحات باباجان تزعم أن الموقعين على القائمة لم يكونوا على علم حتى بأمر القائمة”.
سياق كشف ممارسات أردوغان الدكتاتورية ضد وزرائه، يتناغم مع تآكل شعبية زعيم العدالة والتنمية، وانحدار تركيا في أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتحمّل المعارضة، وكذلك الشارع التركي النظام الحاكم متمثلا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.