بدأت قوات الحكومة السورية بإجراء عمليات تسوية للمطلوبين في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، كما توصل وجهاء مدينة جاسم وقوات الحكومة إلى حل وسط حول عدد قطع السلاح المطلوب تسليمها لقوات الحكومة.
وبدأت عمليات التسوية الجديدة في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية ووجهاء وأعيان المدينة برعاية روسية.
وتشمل التسوية المطلوبين من المسلحين المحليين والمطلوبين من المدنيين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، على أن يتم تسليم السلاح أيضاً بالإضافة لعمليات تفتيش ستجريها قوات الحكومة والشرطة العسكرية الروسية لاحقاً.
وكانت قوات الحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية أنشأت مركزًا لـ “التسوية” في مدينة انخل شمالي درعا، يم أمس، بعد حل الخلاف الذي حصل بين ضباط قوات الحكومة والوجهاء حول عدد الأسلحة الذي كان من المقرر تسليمها، حيث جرى الاتفاق على عدم تسليم أي قطعة سلاح والبدء بعمليات “التسوية” للمطلوبين.
وعلى غرار انخل، هددت قوات الحكومة السورية بالتصعيد العسكري في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، في حال عدم تسليم 250 بندقية بحوزة عشائر حوران، ليتم حل الخلاف بعد اجتماع جرى ظهر أمس في مدينة درعا، حضره وجهاء من محافظة درعا وضباط من اللجنة الأمنية التابعة للحكومة، قضى بالتوصل إلى صيغة توافقية حول عدد السلاح المطالب تسليمه من قبل عشائر جاسم، حيث تراجع ضباط قوات الحكومة عن مطالبهم بتسليم 250 بندقية إلى عشرات البنادق فقط.
مشاركة المقال عبر