بعد الريف الغربي .. قوات الحكومة السورية والشرطة الروسية تدخل ريفها الشمالي

بعد أن أنهت قوات الشرطة الروسية برفقة قوات الحكومة السورية، عمليات التسوية في ريف درعا الغربي، انتقلت هذه المرة إلى الريف الشمالي من درعا الذي خضع هو الآخر للشروط الروسية على وقع التعزيزات التي استقدمتها قوات الحكومة إلى المنطقة قبل أيام.
ودخلت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات الحكومة السورية ولجنة التسويات إلى أول مدن وبلدات ريف درعا الشمالي، وبدأت من مدينة جاسم لتطبيق اتفاق التسوية الجديدة بعد أن أنهت تطبيقها في كامل مناطق ريف درعا الغربي خلال الشهر الفائت، وأنشأت مركزاً لتسوية أوضاع المطلوبين والراغبين في بناء «المركز الثقافي» بمدينة جاسم.
وبحسب مصادر محلية من مدينة جاسم، قدمت اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية المسؤولة عن ملف التسويات، إلى وجهاء مدينة جاسم قائمة بـ180 اسماً مطلوبين لإجراء التسوية وتسليم السلاح الذي بحوزته، وكان من بين الأسماء التي قُدمت أشخاص متوفون، ومنهم يعيشون خارج سوريا، وأخرون متواجدون في الخدمة العسكرية في الجيش السوري. ويأتي هذا تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية في مدينة درعا بإشراف الجانب الروسي.
كما طلبت اللجنة الأمنية تسليم 200 قطعة سلاح خفيف ومتوسط متواجدة في المدينة. وبسبب عدم وجود هذه الأعداد من قطع السلاح، اتفقت اللجنة مع وجهاء المدينة على تسليم 100 قطعة سلاح، أو دفع مبالغ مالية مقابل كل قطعة سلاح غير متوفرة، على غرار ما حدث في مدينة نوى قبل أيام، حيث دفع أهالي مدينة نوى مبلغ مالي قدره 100 مليون ليرة سورية، تم جمعه من أبناء المدينة في الداخل والخارج، وتقديمه بديلاً عن السلاح المطلوب، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وشهدت مدينة جاسم قبل قبولها باتفاق التسوية الجديدة إرسال قوات الحكومة السورية لتعزيزات عسكرية إلى أطرافها خلال الأيام الماضية، مؤلفة من سيارات تحمل عناصر من قواتها، وآليات عسكرية، ودخلت تعزيزات أخرى إلى داخل مدينة جاسم وتركزت عند المشفى الوطني، بالتزامن مع تحشدات عسكرية للحكومة السورية في الأطراف الغربية للمدينة، للضغط على الأهالي ووجهاء المدينة بقبول تطبيق انقاق التسوية الجديدة.
وتُعرف مدينة جاسم بأنها من أبرز المناطق التي شهدت منذ دخول المنطقة في اتفاق التسوية في عام 2018 العديد من العمليات ضد قوات الحكومة السورية ومناطق تمركزها في المدينة، إضافة إلى عمليات قتل واغتيال استهدفت شخصيات محسوبة على الحكومة السورية ومعارضين سابقين وأعضاء من لجنة التفاوض المركزية من أبناء المدينة.