المافيا شريك سياسي.. تركيا تسبق فنزويلا والبرازيل في معدلات الجريمة المنظمة

«دولة المافيا».. هكذا وصف تقرير دولي نشرته «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود»، تركيا، وذلك بعد أن احتلت الأخيرة المرتبة 12 من بين 193 دولة ذات أعلى معدلات الجريمة المنظمة.
واحتلت تركيا المرتبة 12 من بين 193 دولة ذات أعلى معدلات الجريمة المنظمة، في تقرير أعدته المنظمة -غير حكومية مقرها سويسرا- ومولته وزارة الخارجية الأميركية، والإنتربول والاتحاد الأوروبي، ليؤكد التقرير ادعاءات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، مؤخرًا حول علاقة تركيا بالاتجار بالمخدرات، والفساد، والرشى، ورجال المافيا…إلخ، وذلك وفقًا لموقع «كورونوس» التركي.
واتهم التقرير تركيا باستخدام أسواق الجريمة المنظمة لمصالحها الخاصة وأغراضها السياسية، مشيرًا إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، لا تحرض على الجريمة بحسب، بل هي نفسها مرتكبة الجريمة المنظمة. ما أكد ذلك هو احتلالها المرتبة 12، في حين أن فنزويلا حلت في المرتبة 18، والبرازيل في 22 وروسيا في 32.
وأشار إلى أن تركيا عُرفت منذ فترة على أنها «دولة مافيا»، غير أن هذا الوضع أصبح اليوم أصح من أي وقت مضى، مؤكدًا أن الحكومة التركية تستخدم بعض الأسواق الإجرامية، مثل تجارة الذهب والنفط، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، لمصالحها الخاصة وغاياتها السياسية. اعتمادًا على الظروف السياسية والعلاقات الجيوسياسية مع الدول الأخرى، حيث تختار الحكومة التركية تشديد أو تخفيف سيطرتها على أنشطة الجريمة المنظمة، منوهًا بأن موظفي الدولة متورطون في إمداد الجماعات شبه العسكرية في تركيا بالأسلحة، فضلاً عن نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الجماعات السلفية الجهادية التي تقاتل في سوريا وليبيا.
وذكر التقرير أن هناك العديد من الشبكات الإجرامية بشكل رئيسي في المناطق القريبة من الحدود البحرية والبرية لتركيا، مثل أضنة وإزمير وديار بكر وريحانية وغازي عنتاب وإسطنبول، حيث تشارك هذه الشبكات في مجموعة من أنشطة التهريب عبر الحدود، من المخدرات إلى تهريب المهاجرين.
وأكد التقرير على أن استبداد أردوغان بلغ ذروته بعد محاولة الانقلاب في عام 2016. ففي عام 2017، أجاز النظام تعديلات دستورية وضعت السلطة في يد رئيس الجمهورية.