خصوم أردوغان يستغلون أخطاء حكومته للدفع لإجراء انتخابات مبكرة

تستغل المعارضة التركية أخطاء النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان للدفع لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وتلعب المعارضة ورقة الاقتصاد وتداعيات السياسة الخارجية مع توعد واشنطن مؤخراً بالمزيد من العقوبات بسبب صفقة أس – 400، لتسجيل نقاط سياسية وتقوية شعبيتها وحضورها بالمشهد.
ووجه زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو أحدث سهام الانتقادات لسياسات الحكومة والحزب الحاكم، متهما إياهما بالمسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا نتيجة “السياسات الخاطئة” التي ينتهجانها.
واتهم كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري الطامح للوصول إلى سدة الحكم حكومة رجب طيب أردوغان بتدمير سياسات تركيا الخارجية بسبب “الخلافات غير العقلانية”، بحسب تقرير لصحيفة العرب.
وأضاف في تدوينة على حسابه على تويتر، عقب مشاركته في اجتماع لقادة الرأي وممثلي المنظمات غير الحكومية ”لقد دمرت المعارك اللاعقلانية للقصر سياستنا الخارجية الوطنية والسلمية وكل شيء آخر… سياسات حكومة العدالة والتنمية جلبت مشكلة فقر ومشكلة لاجئين بينما واصلت تجارتها وازدهرت”.
وتحاول المعارضة استغلال تراجع شعبية أردوغان والزخم الذي أفرزته الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2019، وقادت المعارضة للفوز في أنقرة وإسطنبول وكبريات المدن التركية، على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم، للمرة الأولى منذ توليه حكم البلاد عام 2002.
كما تحاول المعارضة التركية الاستفادة من إحصاءات الاقتصاد المتراجعة بسبب جائحة كورونا وبسبب تراجع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، فضلا عن أجواء توحد بين أطياف المعارضة مختلفة التوجهات.
وتسعى المعارضة لإعادة توحيد صفوفها استعدادا للاستحقاقات الانتخابية.
وتتشاور أحزاب المعارضة في ما بينها لاتخاذ مواقف موحدة استعدادا للاستحقاق الانتخابي في عام 2023.
ودعا حزب الشعوب الديمقراطي المعارضة التركية إلى التوحد والتعاون والتنسيق في ما بينها وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة.
وطالب الرئيس المشارك السابق المسجون حاليا لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش أحزاب المعارضة بأخذ حزبه على محمل الجد قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2023.
وحسب موقع أحوال تركية، فإن تركيا دخلت بالفعل أجواء الانتخابات، حتى لو كانت ستجرى في وقتها أو قبل الوقت المحدد في 2023، حيث يبذل كل فريق جهده كله لتحشيد الدعم له، إذا كان ذلك ممكنا، واستعادة ما فقده، والذهاب إلى الانتخابات عندما يظن أنه نجح في ذلك.
ومن ناحية أخرى، تلفت أوساط سياسية إلى أن جبهة المعارضة لا تصر بشدة على المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، مع الثقة في أن الحكومة قد حلّت وستستمر في حلها من خلال أخطائها، حيث تعتمد على أخطاء الحكومة وتكشف خللها وتحشد الجماهير ضدّها.
وتتواصل انتقادات المعارضة لنظام أردوغان خاصة بعدما تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال الأيام القليلة الماضية وما ترتب على ذلك من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على الاقتصاد بشكل عام، وذلك في ظل توتر في العلاقات التركية الأميركية وبعد أن قرر البنك المركزي التركي بشكل مفاجئ خفض أسعار الفائدة.
وبرأي متابعين، فإن هذا القرار يعد مؤشرا على أن صانعي القرار في المركزي التركي أذعنوا لضغوط أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض، معتبرين أن هذه الخطوة تهدد أيضا بتقويض ثقة المستثمرين.
وكان 23 اقتصاديا شملهم استطلاع لوكالة “بلومبوغ” توقعوا جميعا باستثناء واحد أن يبقي المركزي التركي على معدل أسعار الفائدة الأساسية نظرا لارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع.
ولم يكن تدخل أردوغان لخفض سعر الفائدة وحده هو سبب تراجع قيمة العملة المحلية، وإنما تصريحاته أيضا عن عدم بدء مرحلة جيدة مع نظيره الأميركي جو بايدن وسط توقعات بدخول العلاقات التركية – الأميركية نفقا مظلما، حسبما يرى مراقبون.
فالرئيس التركي عاد من نيويورك بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة دون أن يلتقي بايدن، وأطلق تصريحات قبل عودته وبعدها وعبر الإعلام الأميركي، هاجم فيها واشنطن نتيجة دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي تحظى بدعم الأميركيين من الحزبين.
وتترقب الأوساط التركية فرض عقوبات أميركية على أنقرة على خلفية سعي أردوغان للحصول على دفعة ثانية من منظومة إس – 400 الصاروخية من روسيا، بعدما قال إن واشنطن رفضت تسليم بلاده مقاتلات إف 35 التي دفعت أنقرة ثمنها البالغ مليارا و400 مليون دولار.
وتتوقع مصادر تركية أن تستمر المواقف الأميركية لحين إجراء الانتخابات المقررة في تركيا في يونيو 2023، ومن ثم يتواصل الجمود في بعض الملفات، ولا يتم التفاوض بشكل مباشر رغم التعاون في الملف الأفغاني، حيث تتم اللقاءات بشكل غير مباشر.
وفي ظل ضغوط داخلية يفرضها واقع اقتصادي صعب وملفات خارجية شائكة، يكاد لا يمر يوم في تركيا دون الحديث عن سيناريو الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، حيث تدفع المعارضة إلى تبكيرها لتجرى بحلول نهاية العام المقبل، بحسب تصريحات لزعيمة “حزب الخير” ميرال أكشينار، وكليتشدار أوغلو.
إلا أن القرار الحاسم في هذه المسألة يرجع للتحالف الحاكم، صاحب الأغلبية في البرلمان، حيث تحتاج المعارضة إلى 400 صوت من أصل 600 بحسب الدستور للدفع بانتخابات مبكرة، أو عبر الدعوة إليها من رئيس الدولة.
وبغض النظر عن إجرائها في موعدها أو التعجيل بها، تشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان يواجهان تحديات كبرى في هذه الانتخابات في ظل انخفاض شعبيته، والانشقاقات التي ضربت الحزب مؤخرا.