تستمر قوات الحكومة السورية بإجراء عمليات تسوية في بلدات وقرى حوض اليرموك، وبذلك تبقى مدينة نوى وبلدة تسيل حتى تستكمل قوات الحكومة سيطرتها على ريف درعا الغربي والانتقال إلى الريفين الشمالي والشرقي لإجراء عمليات تسوية مشابهة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات الحكومة السورية تستكمل اليوم الاثنين، عمليات “التسوية” لمطلوبين من المسلحين المحليين والمدنيين المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في القطاع الغربي من ريف درعا.
وأكد أن عمليات التسوية تجرى الآن في كل من الشجرة وعابدين وجملة ونافعة والقصير في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وكانت عمليات تسوية مشابهة قد جرت سابقاً في حيط وجلين وسحم الجولان وغيرها في حوض اليرموك، في إطار الاتفاق المبرم بين اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية ووجهاء وأعياء المنطقة برعاية روسية.
وبذلك تتبقى مدينة نوى وبلدة تسيل بريف درعا الغربي، وتكون قوات الحكومة السورية قد بسطت “سيطرتها الجديدة” الكاملة على ريف درعا الغربي، برعاية روسية وباتفاقات وجهاء وأعيان المنطقة.
ويتبقى للحكومة السورية الريفين الشمالي والشرقي، ويضم الشمالي مدن وبلدات وقرى الحارة وجاسم وإنخل ونمر وسملين وزمرين وعقربا والطيحة وكفرناسج وغيرها، بينما يضم الريف الشرقي كل من صيدا والجيزة ونصيب والغارية الشرقية والغارية الغربية وأم المياذن والمليحة الشرقية والمليحة الغربية والكرك الشرقي والمسيرة والسهوة وبصر الحرير وبصرى الشام وغصم وطيسيا ومليحة العطش وعلما ومعربة، ومنطقة اللجاة بالإضافة لمناطق أخرى أيضاً.
ويشار أن عمليات التسوية في ريف درعا بدأت قبل 21 يوماً، وبحسب المرصد السوري فأنه تم خلال هذه الفترة إجراء عمليات تسوية لـ 3200 شخص من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية والمسلحين المحليين وبعض المدنيين.
