لأول مرة منذ سنوات .. فتح الطرقات في ريف درعا الغربي

بدأت عمليات إزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات في ريف درعا الغربي لأول مرة من سنوات، في وقت ضم اجتماع عقد في مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا عدداً من وجهاء المنطقة وأعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في الريف الغربي، ومحافظ درعا مروان شربك، وقائد الشرطة في المحافظة، والضابط الروسي المسؤول عن مناطق التسويات جنوب سوريا، لبحث تطورات المنطقة بعد تنفيذ الخريطة الروسية الجديدة لمناطق جنوب سوريا في ريف درعا الغربي.
وقالت مصادر محلية، لصحيفة الشرق الأوسط، إن أحد أعضاء اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي هدد أحد ضباط الحكومة السورية المسؤول عن الحاجز الرباعي عند دوار مساكن جلين بمنطقة حوض اليرموك يوم الاثنين، بحضور اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية في درعا والشرطة العسكرية الروسية.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط»، «توجه القيادي السابق في فصائل المعارضة وعضو اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي أبو مرشد البردان برفقة ضابط روسي وضباط من اللجنة الأمنية السورية إلى حاجز مساكن جلين الرباعي السيئ السمعة بعد الشكاوى التي قدمها مواطنون من المنطقة عن أفعال وتصرفات الضابط المسؤول عن الحاجز وعناصره، فكان الضابط على أهبة الاستعداد مع عناصره عند وصول الوفد إليه، بدأ يتطاول على الجميع قائلاً (سأجعل الجميع يحترمني إجبارياً)، فرد عليه أبو مرشد البردان «كن محترماً تحترم، وإذا بقيت على هذه الهمجية فأنت في حوران، حيث يكرم الضيف ويهان المعتدي، وقد قتلنا على هذا الحاجز سابقاً أكثر من 100 داعشي حين كان لهم وجود في حوض اليرموك، ونحن على استعداد أن نزيد واحداً عليهم إذا استمررت ولم تتوقف عن محاولة إذلال المواطنين في درعا)».
وأثار حديث الضابط المسؤول عن الحاجز غضب ضباط اللجنة الأمنية التابعين للحكومة السورية والضابط الروسي وطالبوه بإخلاء الحاجز مع عناصره، وأعطى الضابط أوامر لعناصر الحاجز بتوجيه السلاح وتهديد كل الموجودين على الحاجز بما فيهم ضباط اللجنة الأمنية والشرطة الروسية وعضو اللجنة المركزية، وانسحب الوفد، وتم سجن الضابط الذي كان مسؤول عن الحاجز، وتغيير جميع عناصر الحاجز بعناصر جدد يوم أمس.
وجاء ذلك بعدما تكررت الشكاوى التي يقدمها المواطنون من أهالي درعا على هذا الحاجز والضابط المسؤول عنه، بممارسته أفعالاً استفزازية وفرض إتاوات مالية على المارة، حيث كان يفرض على سيارات الخضراوات والشحن مبلغ 5000 ليرة سورية، و500 ليرة لكل آلية شخصية تمر من الحاجز، إضافة إلى تكرار محاولات الحاجز إهانة المواطنين.
وقال ناشطون في مدينة درعا البلد، إن اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية أبلغت لجنة درعا المركزية أنه سيتم استكمال تطبيق بنود الاتفاق في المدينة وإزالة السواتر والحواجز كافة بين أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم، وفتح الطرق بين مدينة درعا البلد ومركز المدينة درعا المحطة وطريق مشفى درعا الوطني، وإخلاء المنازل من عناصر الجيش السوري التي كانت قريبة من الحواجز.
وطالبوا بمنع دخول الدراجات النارية إلى مركز مدينة درعا المحطة، باعتبار أن هناك قرارات قديمة تمنع مرور الدراجات النارية في مراكز المدن، وأن المخالف يتحمل مسؤولية نفسه إذا خالف القرارات.
كما أعادت قوات الحكومة السورية فتح طريق دوار البانوراما في مدينة درعا المحطة المؤدية إلى مناطق ريف درعا الغربي، وأزالت السواتر الترابية التي كانت تحيط بها، بعد إغلاقها منذ سنوات وتحويلها إلى منطقة عسكرية يمنع مرور وتواجد المدنيين فيها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأنه خلال 17 يوماً من بدء تنفيذ الاتفاقات برعاية روسية في درعا، هناك نحو 2300 شخص خضعوا لـ«تسويات» من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية والمسلحين المحليين وبعض من المدنيين، وقوات الحكومة السورية انتشرت في نحو 13 موقعاً جديداً توزعت على نحو 8 نقاط جرى نشرها في درعا البلد ضمن أحياء البحار وأطراف المسجد العمري والعباسية والشلال والقبة والمسلح والشبيبة ومحيط الكازية، وفي مدينة طفس جرى إنشاء ثلاثة نقاط عسكرية، وفي بلدة المزيريب تمركزت قوات الحكومة ضمن بناء المخفر القديم، كما وضعت حاجزاً جديداً ضمن مساكن جلين، على أن تقوم قوات الحكومة خلال الأيام بالانتشار ضمن مواقع ونقاط عسكرية جديدة.