بدا خلال الأيام الأخيرة، أن موسكو تعمل على تنشيط اتصالاتها لبحث الوضع في منطقة شمال شرقي سوريا. ومع الاتصالات الروسية الأميركية الجارية، وتعمد الرئيس فلاديمير بوتين قبل يومين التركيز خلال لقائه الرئيس بشار الأسد في الكرملين على أن المشكلة الرئيسية تكمن في الوجود الأجنبي في سوريا، جاء استقبال القيادية في «مجلس سوريا الديمقراطي» إلهام أحمد في الخارجية الروسية أمس، ليوجه رسالة جديدة في هذا الصدد، خصوصا أن موسكو حرصت على تكرار دعوتها إلى تنشيط الحوار بين دمشق و«مسد» بهدف التوصل إلى تسوية مرضية «تستجيب لتطلعات الطرفين».
وأجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، جولة محادثات في موسكو مع وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي ترأسته إلهام أحمد. وأشارت الخارجية الروسية في بيان أنه «جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع في شمال شرقي البلاد».
ووفقا للبيان، أكد الجانب الروسي «موقفه المبدئي الداعم لتسوية جميع القضايا التي تعيق استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبأسرع ما يمكن».
وزاد أنه «في هذا السياق جرى التأكيد على أهمية مواصلة الحوار بين «مجلس سوريا الديمقراطية» ودمشق بهدف التوصل إلى اتفاقات تستجيب للتطلعات المشروعة لجميع المواطنين السوريين، وتراعي خصائص المناطق والتعددية الإثنية والثقافية للمجتمع السوري».
وتأتي هذه الزيارة بعد مرور أيام قليلة، على مباحثات مماثلة أجراها بوغدانوف مع رئيس «منصة موسكو» للمعارضة السورية، قدري جميل. ورغم الحوار تركز في ذلك اللقاء على تطورات الوضع حول درعا، وآفاق استئناف المفاوضات في إطار اللجنة الدستورية السورية في جنيف. لكن الطرفين تطرقا بشكل «تفصيلي» وفقا لبيان الخارجية الروسية إلى «تطورات الأوضاع في سوريا وحولها».
علما بأن جميل الذي يقود حزب «الإرادة الشعبية» كان وقع مذكرة تفاهم مع «مسد» قبل عام، سعت من بين أهداف أخرى إلى «إشراك مسد في العمليات السياسية الجارية» كما أبلغ رئيس منصة موسكو «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكان التوقيع على مذكرة التفاهم في موسكو، أثار في حينه، سجالات عدة حول تأثير الخطوة على التطورات الجارية في مناطق شرق سوريا، على خلفية الاحتكاكات الروسية الأميركية، وانتقادات موسكو المتكررة لواشنطن بدعم «النزعات الانفصالية» في المنطقة.
وكان واضحا أن طرفي الاتفاق حصلا على دعم واضح من جانب وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي استقبل وفدا يمثل الطرفين وتسلم منهما نسخة من الاتفاق. وشدد ذلك الاتفاق على أن «الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية (…) وفي هذا الإطار، فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار (2254) كاملاً، بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف، وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية، بما فيها (مجلس سوريا الديمقراطية)، بصفة هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات، وأشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية كافة، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولاً إلى خروج القوات الأجنبية كافة من الأرض السورية».
والتزم الطرفان بأن «دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين، وجميع المكونات السورية، ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية».
وشددت الوثيقة كذلك على أن «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة. ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية، إيجاباً وسلباً، بصفتها شكلاً من أشكال سلطة الشعب في المناطق ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية، وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام».
وفي مقابل الإشارات التي تحملها زيارة إلهام أحمد الحالية إلى موسكو على خلفية الاتصالات الروسية الأميركية وتشديد موسكو أخيرا أكثر من مرة على رفض سياسات واشنطن القائمة على تشجيع النزعات الانفصالية في سوريا، بدا أن هذه الزيارة تزعج أيضا تركيا التي انتقدت موسكو مرارا لإقامتها علاقات مع أطراف تصفها بأنها تدعم الإرهاب.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن الأوضاع في درعا تميل نحو الاستقرار مع تواصل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها أخيرا.
وأفاد بيان الوزارة بأنه «مع الدور الأساسي لروسيا الاتحادية، يستمر التطبيع السلمي في جنوب غربي محافظة درعا… حيث غادر المسلحون الرافضون للتسوية، وتوجهوا مع عائلاتهم إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة. والباقون يسلمون أسلحتهم ويخضعون لتسوية أوضاعهم في مراكز رسمية تم نشرها لهذا الغرض تحديدا».
وتابع البيان أن المسلحين «بالتالي يستعيدون حقوقهم المدنية في الجمهورية العربية السورية ويحصلون على فرصة ممارسة العمل السلمي. ويتمتع الجميع بحق العفو الذي منحته لهم الحكومة السورية، باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة».
وأشار البيان إلى تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والعسكريين السوريين في الشوارع، وتم نصب الحواجز للتفتيش على الطرق، حيث يتخذ العسكريون الروس والسوريون مع المسلحين السابقين الإجراءات اللازمة لوقف أعمال التخريب ومنع الصدامات. كما لفت البيان إلى أن استقرار الأوضاع سمح للسلطات السورية بمباشرة أعمال إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في درعا.
المصدر:الشرق الاوسط
