أصدرت حكومة إقليم كوردستان 11 قراراً جديداً، بهدف تنظيم آلية جمع الضريبة والرسومات، ولتحقيق العدالة وأخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار، بتكليف من وزراة المالية والاقتصاد، مشيرة إلى استحصال 20% من شركات الإنترنت والاتصالات، على أن يكون الدفع نقداً.
ووفقاً لبيان حكومة إقليم كوردستان الصادر في 10 كانون الثاني 2020 والموقع من رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فإنه تم تكليف المديرية العامة للضرائب بتحصيل 20% من شركات الإنترنت والتوصيل في إقليم كوردستان، ووضع مبادئ إلزامها بدفع ضريبة مبيعاتها، حالها حال الشركات الأخرى في باقي الأجزاء من العراق التي تم إلزامها بدفع تلك الضريبة، ووضع مبادئ إلزام الشركات العاملة في مجال الاتصالات (كورك تيليكوم وآسيا سيل وزين)، بدفع ضريبة المبيعات مقابل تقديم خدماتها ضمن إقليم كوردستان، إلى جانب القطع المباشر للضريبة النقدية من موظفي القطاع الخاص.
البيان أضاف أن حكومة إقليم كوردستان، كلفت لجنة قانونية تابعة لمجلس الوزراء للقيام بالقطع المباشر للضريبة النقدية من موظفي القطاع الخاص، وإلزام شركات حراسة النفط والغاز بدفع الضريبة، إضافةً إلى وزارات المالية والاقتصاد والمديريات العامة للضرائب والعقارات الحكومية والداخلية والثروات الطبيعية، لوضع مبادئ الاستلام وإلزام شركات الحماية الخاصة بالنفط والغاز بدفع الضريبة المستحقة، إلى جانبة آلية مناسبة لاستلام ضريبة السيارات الخاصة.
وكلفت حكومة إقليم كوردستان، كل من وزارات المالية والاقتصاد والمديرية العامة للضرائب والعقارات الحكومية والتجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار، بتقييم تلك المشاريع التي تم ترخيص عملها في إقليم كوردستان، وفقاً للقانون وقواعد العمل والاعفاء الكمركي، ليتم شملهم بالضريبة، حيث ستتم الاستفادة في الوقت نفسه في حماية المنتوج المحلي، ووضع آلية مناسبة لأخذ الوضع الاقتصادي لإقليم كوردستان بعين الاعتبار، وتحمل جزء من الالتزامات الاقتصادية المالية مع الحكومة.
وتضمنت الفقرة السادسة من القرارات، قيام المديرية العامة للإحصاء في وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لمتابعة تسلّم الرسومات من الهيئات والجمعيات، إلى أن يتم وضع آلية مناسبة، لتسلّم الرسوم من قبل الحكومة.
وبشأن الموظفين الأجانب العاملين في شركات النفط والغاز، في إقليم كوردستان، تم تكليف وزارة الثروات الطبيعية، والمديرية العامة للضرائب، والعقارات الحكومية في وزارة المالية، وضع آلية وأسس مناسبة لاستحصال الضريبة منهم، عن طريق القطع المباشر.
تم تكليف وزارات المالية والاقتصاد والبلدية والسياحة، بفرض الضريبة على الفنادق والمطاعم ذات الـ4 نجوم فما فوق، مثلما تفعل الحكومة العراقية.
وجاء ضمن القرارات، التي أصدرتها حكومة إقليم كوردستان، فرض ضريبة مستحقة على الشركات العاملة في مجال الإعلانات في القطاع الخاص والعام، وتكليف وزارات النقل والاتصالات والشباب والمالية والاقتصاد والبلديات والسياحة بمتابعة ذلك.
كما قررت الحكومة إلزام وزارة المالية والاقتصاد بفرض رسومات على الملصقات التي يتم وضعها على مواد “السكائر والكحول” حالها حال الملصقات التي توضع على الأدوية التي يتم استيرادها للإقليم من قبل وزراة الصحة.
وحددت حكومة اقليم كوردستان مدة شهرين لإكمال إجراءات تطبيق تلك القرارات.
بدوره، صرّح المدير العام للضريبة والعقارات الحكومية في إقليم كوردستان، كمال طيب، لراديو رووداو، أن “حكومة إقليم كوردستان تعمل على تنظيم الإيرادات المحلية من ضمنها واردات الضريبة، لذا تم إصدار عدة قرارات مصيرية لإلزام الشركات الكبرى بدفع الضرائب وفقاً للقانون والإجراءات، حيث تلزم القرارات شركات الانترنت والتوصيل والنفط وكافة الشركات الأخرى بدفع الضرائب”.
وأضاف طيب: “هناك تهرب ضريبي كبير، وبالعمل وفق القرارات الجديدة لن تتمكن أي شركة من التهرب من دفع الضريبة بعد الآن، ليتم استحصال تلك الأموال ووضعها في خدمة المواطن”، موضحاً أنه “لم تتم زيادة الضرائب، وإنما تم تنظيم آلية استحصال الضرائب، ومثال ذلك ضريبة تأجير المنزل ستبقى كما هي 9%”.
المصدر: روداو
