انهيار مبيعات المنازل التركية

هوت مبيعات المنازل في السوق التركية بمقدار 29 ألف عقار خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 17%، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020، في شهر يعتبر موسم الذروة لمبيعات العقار في سوق العقارات التركية.
وتضررت مبيعات العقارات السكنية على نحو حاد خلال العامين الماضي والجاري، بفعل ارتفاع حاد على الأسعار، ناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أجور الأيدي العاملة ومدخلات الإنتاج.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية إن مبيعات العقارات في السوق التركية سجلت 141.4 ألف عقار خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 170.4 ألف عقار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب تقرير لشبكة العين الإخبارية.
ويأتي هذا التراجع الحاد، على الرغم من عودة حركة السفر والطيران خلال الشهر الماضي إلى تركيا، مقارنة مع غلق شبه كامل في الفترة المناظرة من العام الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا.
وحصلت إسطنبول على أعلى حصة شراء للعقارات في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي، بنسبة 17.2% إلى 24.28 ألف عقار، وجاءت أنقرة في المرتبة التالية بمبيعات 13.64 ألف عقار، وإزمير ثالثا بـ7731 عقارا.
ويتزامن تراجع مبيعات العقار في السوق التركية، مع صعود أسعار مدخلات الإنتاج على وجه الخصوص بنسبة 13% مقارنة مع العام الماضي، وارتفاع أجور الأيدي العاملة بأكثر من 15% بالمتوسط على أساس سنوي.
وتراجعت جاذبية السوق التركية للمستثمرين المحليين والأجانب بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعصف بالسوق المحلية، نتيجة تدهور أسعار الصرف، وظهور أسواق جديدة أكثر تنافسية من تركيا.
وخلال أغسطس/ آب الماضي، انخفضت مبيعات العقارات السكنية الجديدة بنسبة 18.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق إلى 42.6 ألف عقار، واستحوذت مبيعات العقار الجديد 30.2% من إجمالي مبيعات المنازل في تركيا.
كما انخفضت مبيعات المنازل المستعملة بنسبة 16.5% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، إلى 98.76 ألف عقار مستعمل.
في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، تم بيع 801 ألف و995 منزلا بنسبة تراجع بلغت 21.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وبفعل ارتفاع مؤشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.
ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب آخر غير الليرة، وهو تفشي جائحة كورونا، فإن سوق العقارات التركية فقدت زخمها الذي كانت عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.