تنظيم سياسي جديد في شمال وشرق سوريا باسم “حراك خوى بون”

أعلن في مدينة قامشلو يوم أمس عن تنظيم سياسي جديد باسم “خوى بون” كحراك “سياسي وفكري يهدف إلى استقلالية القرار السياسي الكوردي في سوريا”، ويسعى لـ “خلق بيئة مجتمعية آمنة وتعزيز السلم الأهلي واستدامته والحفاظ على المؤسسات الفعلية القائمة في شمال وشرق سوريا والبناء عليها وتطويرها بمختلف المجالات لتحقيق تطلعات الشعب الكردي.
وأعلنت مجموعة من الكوادر السياسية والثقافية والأكاديمية والفعاليات الشبابية، في شمال وشرق سوريا، يوم أمس 11 أيلول 2021 في مدينة قامشلو، عن تشكيل تنظيم سياسي جديد باسم “حراك خوى بون” وذلك بمشاركة نخب من الساسة والمثقفين في المنطقة.
وجاء في البيان التأسيسي لحراك “خوى بوون”: “مع استمرار الأزمة السورية لعقد من الزمن وفي ظل انسداد آفاق الحل السياسي وتعرض الانتفاضة السورية التي قامت ضد الاستبداد والطغيان في سبيل نيل الحرية والديمقراطية، في مهدها للعنف الدامي وتحولها إلى حرب أهلية مدمرة وكارثية بسبب تعنت النظام واستمرار سياساته الإجرامية، وخضوع المعارضة كذلك للمصالح والأجندات الأمنية للقوى الإقليمية والدولية مما أدى إلى تحول غالبية فصائلها وقواها السياسية مع مرور الوقت إلى مرتزقة، مارست وماتزال، التطرف والعنف والتهجير والتغيير الديمغرافي، خاصة في مناطق (عفرين وگري سپي وسري كانييه)، تنفيذاً لسياسات ومخططات الاحتلال التركي الهادفة إلى النيل من الوجود الكوردي وإنهاء تطلعاته القومية، ومنع تكريس أية مكتسبات على الأرض”.
وأضاف البيان: “هذه الأوضاع حولت الجغرافية السورية إلى ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية وملاذًا للمنظمات والميليشيات الإرهابية، مما أفقد السوريين (نظامًا ومعارضةً) قرارهم السياسي المستقل وإرادتهم الوطنية، في ظل دولة فاشلة غير مهتمة بإيقاف نزيف الدم والمعاناة”.
ولفت البيان إلى أنه “في خضم هذه الفوضى الدامية التي حوّلت البلاد إلى مناطق نفوذ وامتيازات للقوى الإقليمية والدولية وتضارب المصالح و السياسات، استطاع الكورد في معركتهم ضد الإرهاب استقطاب اهتمام المجتمع الدولي، ولكن وعلى الرغم من الدعم العسكري من التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلا أن هذا الدعم لم يترجم إلى دعم سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية مما يحقق الاستقرار والأمن المستدام؛ كذلك لم تثمر المطالبات بإجراء الإصلاحات المطلوبة في إدارة مناطق شرق الفرات عن نتائج مرضية، تمهيدًا للتغييرات المرتقبة لحماية المكتسبات على الأرض وضمان الدور الفاعل للكورد في سوريا المستقبل، إضافة إلى الحوار الكوردي الذي مازال متعثرًا، مما يساهم في ازدياد الفرقة والإحباط لدى الشارع الكوردي، في ظل التهديدات المستمرة لتركيا وحلفائها في ائتلاف قوى المعارضة السورية باجتياح المنطقة”.
وأكد البيان أن “استمرار دوامة الانقسام والضعف والتشتت، وسياسات التفرد والهيمنة وإقصاء الآخر (كورديًا) أو التوجه نحو الساحات الأخرى من كوردستان وتعقيداتها كتهرب من الاستحقاقات النضالية، أدّى إلى تشوّه التعبيرات التنظيمية (السياسية والمدنية) في كوردستان الغربية، وإلى انسداد الآفاق السياسية أمام الجماهير الكوردية ونخبها الفكرية والثقافية، مما دفع بهم إلى الضياع في دوائر العبث والتشاؤم أو الانشغال بالخصوصيات الكوردستانية في الأجزاء الاخرى من كوردستان وقواها السياسية والخضوع لإملاءاتهم السياسية او التبعية العمياء لهم”.
وتابع البيان: “ولتجاوز الراهن السياسي الكوردي، الذي يعاني من أزمة بنيوية مقلقة، يجب امتلاك الإرادة الحرة والجامعة للمشاركة بقوة وفعالية في الجهد الدولي القائم برعاية الأمم المتحدة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي ينص على إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وتشكيل هيئة حكم انتقالية وصياغة دستور جديد لإنهاء معاناة السوريين، وتلبية طموحاتهم في الحرية والديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات، والعدالة في توزيع الثروات والسلطات، والشراكة الحقيقية في الحكم، بما يتناسب مع التنوع القومي والديني والطائفي في البلاد”.
وأوضح البيان التأسيسي أن “التمثيل الوطني الكوردي الجامع، والمدرك لطبيعة المرحلة التاريخية وتحدياتها، المعبر عن طموحات شعبنا في كوردستان الغربية /كوردستان سوريا وفق خصوصية أوضاعه، والمستند إلى قوة الجماهير ومساندتها، قادر على لجم الأصوات الشوفينية والعنصرية للمعارضة والنظام وداعميهم، وانتزاع الاعتراف بالشعب الكوردي كمكون أساسي وتثبيت حقوقه القومية دستورياً في إطار سوريا كدولة لامركزية سياسية”.
وأضاف البيان: “إننا، كمجموعة من الكوادر السياسية والثقافية والأكاديمية والفعاليات الشبابية، أجرينا حوارات مطولة ومراجعات مستفيضة لتجربة العمل السياسي والتنظيمي، كضرورة تاريخية لتجاوز الحالة السياسية الراهنة، بسلبياتها وثغراتها، وإيجاد الأدوات والآليات المناسبة لتطوير العملية النضالية الكوردية، بما يحقق لشعبنا الحرية والديمقراطية على طريق تقرير المصير، وآثرنا الإعلان عن حراك XWEBÛN ((خوى بون)) كحراك سياسي وفكري يهدف إلى استقلالية القرار السياسي الكوردي في كوردستان – سوريا، باعتبار أن شعبنا في هذا الجزء من كوردستان هو وحده مصدر الشرعية القومية، وكذلك العمل على إعادة الاعتبار للشخصية القومية والنضالية الكوردية في كوردستان الغربية وتفردها، لتكون معبرة عن تطلعات شعبنا ومصالحه العليا الحقيقية، وقادرة على تشكيل زخم جماهيري ورأي عام ضاغط للتغيير عبر الحوار، لتنمية قدرات الفرد وقيمه الإنسانية ومداركه الفكرية، ولرفع سوية العمل السياسي وروح المبادرة المنتجة”.
وأكد البيان أن “قضية الإنسان وقضية الحرية وما يترتب عليهما من حقوق وواجبات هي محور نشاطنا السياسي وأن إرادة الإنسان الفرد عندما تكون غير مقيّدة ستفضي بالنتيجة إلى بلورة إرادة حرة جامعة ومستقلة وأن أي تطور سياسي للقضية الكوردية في أي جزء كوردستاني سيكون مكسبًا قوميًا، يتوجب علينا جميعًا دعمه ومساندته، على أرضية العلاقات الأخوية المبنية على الاحترام المتبادل و الندية بعيدًا عن سياسات التبعية أو التدخل وفرض الإملاءات، وحفاظًا على المصالح الحيوية للشعب الكوردستاني”.
وأردف البيان: “بالرغم من إدراكنا مدى صعوبة العمل السياسي، ضمن هذه البيئة الموبوءة بأدوات الحرب وسطوة المال والسلاح، فإننا نرى في حراك XWEBÛN كمشروع وطني كوردستاني قيد التأسيس، أن الواجب يحتّم علينا العمل على نشر الوعي السياسي والقانوني والحقوقي ومفاهيم العدل والإنصاف بين الأفراد والمجتمع من خلال تنمية الإحساس بالمسؤولية وبث روح التضامن في مواجهة الفرقة والتشتت والنزعات الأنانية لحماية الحقوق والقيام بالواجبات كالتزام أخلاقي ووطني والعمل بكل الإمكانات والسبل للمشاركة في تنمية المجتمع المدني والاحتكام إلى الديمقراطية والتعايش السلمي والمنافسة السياسية والانتخابية، والدفاع عن حقوق المرأة وحماية الطفولة والحفاظ على البيئة، والوقوف في وجه العنف بكافة صوره وأشكاله للمساعدة على خلق بيئة مجتمعية آمنة وتعزيز السلم الأهلي واستدامته والحفاظ على المؤسسات الفعلية القائمة في شرق الفرات والبناء على وتطويرها بمختلف المجالات، بما يضمن توفير مستلزمات الحياة الحرة الكريمة لأمتنا في كوردستان الغربية وشعبنا في شمال وشرق سوريا”.
وقال البيان في ختامه: “إننا في XWEBÛN، ومن منطلق الوعي بطبيعة المرحلة ومستلزمات النهوض بها نؤكد على الانفتاح على جميع القوى السياسية الكوردية، والنخب الفكرية والثقافية والحركات الشبابية لردم الهوًة بين مقومات حل القضية الكوردية وحواملها الاجتماعية والتنظيمية، والتعامل بموضوعية مع مختلف القوى والفعاليات السورية، ارتكازا على مبدأ الحفاظ على المصالح القومية والحيوية للأمة الكوردية والشعب الكوردستاني وكل مكوناته من الكورد والعرب والسريان وغيرهم وفق خصوصيتهم القومية والثقافية، كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية في كوردستان الغربية. ونؤكد بأن مصداقية العمل السياسي والنشاط العام وحل القضايا الأساسية، تتوقف على إنجاز هذا المشروع على الأرض وفي الواقع العملي مما يحقق الهدف منه حاضراً ومستقبلًا”.