دخلت قوات الحكومة السورية، أمس الأربعاء، مدينة درعا “معهد” المعارضة بجنوب سوريا، بموجب اتفاق رعته موسكو.
وأفادت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) الرسمية بأن وحدات من الجيش دخلت صباحاً إلى منطقة درعا البلد حيث تم «رفع العلم الوطني فوق مركز التسوية بحي الأربعين في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة القاضي بتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش وإخراج الإرهابيين»، حسب وصف الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش بدأت بعد دخولها حي درعا البلد في «تثبيت عدد من النقاط تمهيداً لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثاً عن السلاح… والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار» التي اتخذها المعارضون المسلحون منطلقاً لمواجهاتهم ضد قوات الحكومة السورية في درعا خلال سنوات الحرب. وتحدثت عن العثور «على نفق تحت الأبنية السكنية» في درعا البلد كانت المجموعات المسلحة تستخدمه «للتسلل» نحو مناطق سيطرة الحكومة السورية في مدينة درعا. وأضافت الوكالة أن هذا الانتشار يمهّد لـ«دخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إلى الحي».
وأوضحت «سانا» أن عمليات تسليم الأسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درعا البلد استؤنفت قبل يومين «في إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة». ومنذ نهاية يوليو (تموز) الماضي، شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا أبقت على وجود مقاتلين معارضين في مناطق عدة من المحافظة الجنوبية، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا التي تُعرف بدرعا البلد، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، قادت روسيا، طوال الشهر الماضي، مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو 70 مقاتلاً معارضاً من المدينة إلى مناطق سيطرة القوات التركية شمال البلاد.
وجاء انتشار قوات الحكومة السورية، أمس، بعد بدء تطبيق بنود الاتفاق النهائي منذ الأسبوع الماضي، وبينها دخول الشرطة العسكرية إلى درعا البلد، وانتشار حواجز عسكرية لقوات الحكومة السورية، وبدء المئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم. وقدرت إذاعة «شام إف إم» المحلية المقربة من دمشق عددهم بنحو 900 شخص. وسيتمّ لاحقاً إجلاء رافضي التسوية إلى شمال البلاد.
وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، من جهته، أن قوات الحكومة السورية ستنتشر تباعاً في تسع نقاط عسكرية في درعا البلد، كما ستقوم بحملات تفتيش للمنازل مع استمرار إجراءات عمليات تسوية الأوضاع.
ولا يزال العشرات من المقاتلين المحليين يتحصنون في أحد أحياء المدينة وفي مخيم على أطرافها، بانتظار نتيجة مفاوضات جارية لبتّ مصيرهم، وفق «المرصد» وناشطين.
وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية لـ«وكالة الأنباء الألمانية» (د.ب.أ) إن عملية التسوية تسير بشكل جيد، وفق ما تم الاتفاق عليه، وقد سلم أكثر من 500 شخص أنفسهم، بينهم مطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، إضافة إلى تسليم خرائط الألغام التي زُرِعت في محيط أحياء درعا البلد.
بدوره، كشف مصدر في لجان درعا المركزية أن «وجهاء من درعا البلد والشرطة العسكرية الروسية وعناصر من اللواء الثامن الموالي لروسية وعناصر من القوات الحكومية دخلت أحياء درعا البلد لتثبيت النقاط المتفَق عليها في محيط أحياء درعا البلد، وتدقيق بالبطاقات الشخصية لسكان تحسباً لوجود غرباء».
وأكد المصدر لـ«د.ب.أ» أن عدد الأشخاص الذين أُجريت لهم تسوية نحو 250 شخصاً، مشيراً إلى أن «القوات الروسية أمرت قوات الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري بالانسحاب من محيط أحياء درعا البلد والتوجه إلى حي الضاحية مدخل مدينة درعا الغربي».
وينهي الاتفاق الجديد الذي رعته روسيا هذا الأسبوع استثناء تمتعت به درعا البلد خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع ناشطون أن تتجه قوات الحكومة السورية إلى مناطق في ريف درعا يوجَد فيها مقاتلون معارضون، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها.
ومحافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011 هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات الحكومة السورية السيطرة عليها في يوليو (تموز) 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية، وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، بينما لم تنتشر قوات الحكومة السورية في كل أنحاء المحافظة.
ولم تحل اتفاقية التسوية دون اعتقال قوات الحكومة السورية معارضين وافقوا عليها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات الحكومة السورية أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية، حسبما ذكر تقرير للوكالة الفرنسية.
وأدى التصعيد العسكري الأخير، الذي يُعدّ «الأعنف» في محافظة درعا خلال ثلاث سنوات، وفق «المرصد السوري»، إلى مقتل 22 مدنياً، بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من قوات الحكومة السورية، و17 مقاتلاً معارضاً. وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات الحكومة السورية تدريجاً الخناق على درعا البلد. ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.
