انهيار الاتفاق حول درعا البلد

لا تزال درعا البلد محاصرة في ظل المفاوضات التي لم تجد طريقها في اليوم الـ12 من تطبيق خارطة الطريق الروسية، التي أعلن عنها في 15 آب الجاري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اللجنة الأمنية في درعا تصر في الجولة الثانية من المباحثات مع لجنة التفاوض، على تسليم السلاح ووضع حواجز عسكرية في الأحياء المحاصرة وشن حملة تفتيش على السلاح والمطلوبين، قبل فك الحصار عن المدينة، دون التوصل لاتفاق حتى صباح اليوم الخميس.
وتتضارب المعلومات حول أسباب فشل اتفاق درعا حتى اليوم، ففي حين قال الناطق الرسمي للجنة المحامي عدنان المسالمة، إن الاتفاق الذي أُبرم مع الروس والحكومة السورية انهار بسبب رفض شخصين من المطلوبين الخروج في حافلة التهجير من درعا، حيث تتهمهما الحكومة بالارتباط بتنظيم الدولة، وهما: مؤيد حرفوش ومحمد المسالمة كانا يقاتلان في صفوف فصائل تابعة للجبهة الجنوبية قبيل سيطرة الحكومة على درعا عام 2018.
وبالمقابل أعلن محمد المسالمة في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”، أنه اشترط في اتفاقه مع لجنة التفاوض بالمدينة، انسحاب قوات الفرقة الرابعة والميليشيات الأجنبية من المحور الجنوبي للمدينة قبل خروجه برفقة مؤيد الحرفوش في حافلة التهجير، في حين أنها لم تنفذ أي عملية انسحاب من محاور المدينة لحظة وصول حافلات التهجير ما دفعه لرفض الخروج إلى الشمال السوري.
كما حمّل “المسالمة” الحكومة السورية والفرقة الرابعة مسؤولية انهيار الاتفاق في المدينة.
وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت أمس، بأن الوفد الروسي دعا لجنة التفاوض في درعا لعقد اجتماع لاستئناف المباحثات واستكمال خارطة الطريق في درعا، وتهجير الدفعة الثانية من المطلوبين.
وكانت مصادر المرصد السوري قالت بأن لجنة التفاوض أعلنت فشل الاتفاق الذي نفذت أولى بنوده في 24 آب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.