النظام الرئاسي “يُغرق” تركيا بالديون

كشفت صحيفة تركية، أن ديون تركيا زادت بنسبة 109% خلال 3 سنوات منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي، الذي تطالب المعارضة بإلغائه.
ولفتت الصحيفة زمان التركية إلى أن التقلبات الحادة في سعر الصرف منذ أواخر عام 2018 الذي انتقلت فيه تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي، زادت ديون الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير.
ونقلت الصحيفة عن بيانات لوزارة الخزانة والمالية، أن دين الحكومة المركزية، الذي يشمل نفقات المؤسسات مثل البرلمان والرئاسة والسلطة القضائية والوزارات، زاد بنسبة 109% خلال 3 سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية فإن دين الحكومة المركزية كان عند مستوى 969 ملياراً و 940 مليون ليرة تركية في يونيو/ حزيران 2018، مشيرة إلى أن ذلك هو تاريخ الانتقال إلى النظام الرئاسي، وفي ذلك الوقت كان 42 % من إجمالي ديون الحكومة المركزية التركية (409 مليارات ليرة تركية) بالعملة الأجنبية.
وقالت الصحيفة، إن عدم الاستقرار الاقتصادي من أكبر المشاكل في تركيا التي شهدت تغيرات في العديد من المجالات مع النظام الجديد.
وأضافت، ارتفع إجمالي ديون الحكومة التركية إلى 2 تريليون و26 مليارا و802 مليون ليرة تركية عندما ننظر إلى إحصائيات يونيو/حزيران 2021، بعد حوالي 3 سنوات في تركيا، التي مرت بفترة غير مستقرة اقتصاديًا بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي.
ووفقا للبيانات، فإن 58.3 % من هذا الدين بالعملة الأجنبية، و41.7 % بالليرة التركية، وتريليون و82 مليار 600 مليون ليرة من هذا الدين تم حسابه كدين محلي و 105.2 مليار دولار كدين خارجي.
وبحسب بيانات يونيو/حزيران 2021، فإن ديون الحكومة المركزية في تركيا تشكل 35.9٪ من الدخل القومي للبلاد.
وتم تطبيق نظام الحكم الرئاسي عقب الانتخابات العامة التي أجريت في 24 يونيو/حزيران 2018، ويعد عدم الاستقرار الاقتصادي من أكبر المشاكل في تركيا التي شهدت تغيرات في العديد من المجالات مع النظام الجديد.