إلهام أحمد تصف تصريحات بشار الأسد الأخيرة بـ “الإيجابية”

وصفت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، التصريحات الأخيرة لبشار الأسد بـ “الإيجابية” ولفتت إلى أنهم يتواصلون مع القوى الدولية في إطار الجهود التي يبذلونها لنيل اعتراف دولي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وجاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها مجلس سوريا الديمقراطية للمثقفين في مدينة القامشلي تحت شعار “المثقف وآفاق الحل السياسي في سوريا”.
وتحدثت إلهام أحمد عن الوضع السياسي الراهن في سوريا، وأكدت أن هناك “تجميد دولي للأزمة السورية”.
وتطرقت إلى أوضاع درعا، وعزته إلى الصراع على السلطة قائلةً: “ما تشهده مدينة درعا اليوم هو صراع السلطة مع المعارضة بما في ذلك صراع ما بين الأطراف الإقليمية والدولية كروسيا وإيران”.
وأكدت أن تدهور الوضع الاقتصادي يشمل كامل الجغرافية السورية، مشيرة إلى أن مناطق سيطرة الحكومة السورية هي الأكثر تضرراً “ونلاحظ المظاهرات التي تعمّ مناطق سيطرة النظام”.
وأوضحت أن مناطق شمال وشرق سوريا أيضاً متأثرة بالحصار المفروض على سوريا، نتيجة إغلاق المعابر الحدودية مع شمال وشرق سوريا من قبل الحكومة السورية وكذلك المعابر الواقعة تحت سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها، إلى جانب وجود حصار خارجي بإغلاق المعابر وعلى رأسها معبر اليعربية/تل كوجر.
وتطرقت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد إلى الحوارات التي يجرونها مع القوى الدولية، للتعريف بمشروع الإدارة الذاتية وأن يتحول إلى نموذج يطبق في كامل سوريا.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه شمال وشرق سوريا، معتبرة تصريحات الرئيس السوري، بشار الأسد حول نظام الحكم اللامركزي في سوريا، وعن عدم عودة سوريا إلى وضع ما قبل عام 2011، “إيجابية”، وقالت بهذا الصدد: “نحن أيضاً كمجلس سوريا الديمقراطية نصر على عدم عودة سوريا إلى ما قبل الأزمة”، وأكدت أن مشروع اللامركزية هو من صلب مشروع الإدارة الذاتية.
وخلال حديثها عن الأزمة السورية وآفاق الحل، بينت أن معضلة سوريا لا تزال بعيدة عن الحل السياسي، “فتركيا لا تزال تحتل مناطق كبيرة في سوريا، والملايين من المهجرين لا يزالون خارج أرضهم ومناطقهم، لذلك فإن الحل في سوريا عصيب وصعب جداً، ويجب أن يكون هناك إجماع دولي للوصول بسوريا إلى حل”، مضيفة “طلبنا من العديد من الدول دعم عملية سياسية بخصوص سوريا لإجراء حوار سوري سوري”.
ولفتت إلهام أحمد خلال حديثها إلى وضع فصيل أحرار الشرقية التابعة لتركيا على لائحة العقوبات الأميركية، وقالت: “يشكل هذا القرار بداية فتح مجال أمام وضع مجموعات أخرى من المرتزقة على لائحة الإرهاب”.