أعلن صندوق النقد الدولي، أنه علق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الغموض المحيط بوضع القادة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.
وصرح متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس أن الهيئة المالية “تتبع رؤى المجتمع الدولي”.
وتابع: “هناك حالياً عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي”.
وكان من المقرّر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر 2020 بإجمالي قدره 370 مليون دولار.
وكان البرنامج الممتد على 42 شهراً قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار.
وتم تحرير الدفعة الثانية التي بلغت 149.4 مليون دولار في مطلع يونيو بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج.
وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105.6 ملايين دولار.
وحقوق السحب الخاصة، التي أطلقت في عام 1969، ليست عملة ولا وجود ماديا لها. وتستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات. وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزّع مخصّصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.
وبعدما حاربت طالبان طوال عقدين تجد الدول الغربية نفسها أمام معضلة إقامة علاقات مع الحركة المتشدّدة التي سيطرت على السلطة في أفغانستان.
مشاركة المقال عبر