تعثر مفاوضات درعا بعد الإصرار على التهجير وتسليم السلاح

وسط تعنّت الفرقة الرابعة بشروطها من درعا البلد، بالتهجير وتسليم كامل السلاح، وتفتيش المنازل، وتسليم الرافضين للتهجير والتسوية، ونشر نقاط عسكرية داخل أحياء المدينة، يستمر رفض اللجان المفاوضة في درعا للمطالب والخريطة الروسية المقدمة للمنطقة.
وقالت مصادر من لجنة التفاوض المركزية في درعا لصحيفة الشرق الأوسط، إنه لا يزال ملف المفاوضات جاري العمل عليه دون التوصل إلى اتفاق، مع إصرار اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية على ضرورة تسليم السلاح الخفيف المنتشر في مدينة درعا البلد، مع رفض اللجنة المركزية هذا الخيار والدعوة إلى العودة لاتفاق التسوية والمصالحة الذي عقد في المدينة عام 2018.
وأكدت اللجنة أن أهالي درعا البلد والمناطق المحاصرة “يرفضون الانزلاق للعنف، ويدعمون التسوية السورية السليمة، لكن ما زالت الحكومة مستمرة في عمليات التصعيد العسكرية؛ ما يدل على غياب الإرادة بالحل السياسي، وأن جميع الاقتراحات التي قدمتها لجنة التفاوض من أجل إيقاف القصف ومحاولات الاقتحام والتهجير الكامل قوبلت بالرفض”، مطالبة الضامن الروسي تحمل المسؤولية في مناطق التسويات، والالتزام باتفاق التسوية 2018.
ورغم حديث الضباط الروس خلال اجتماعاتهم مع لجان التفاوض ووجهاء درعا، عن إنهاء التصعيد، تستمر عمليات القصف بالدبابات وقذائف الهاون على أحياء المدينة كما يستمر حصارها من القوات العسكرية المنتشرة في محيطها. وقال ناشطون في درعا إنه مع استمرار تعثر المفاوضات واصلت قوات الفرقة الرابعة قصفها بقذائف الهاون على أحياء درعا البلد مساء أول من أمس (الثلاثاء)، كما تعرضت منطقة البحوث العلمية الواقعة على طريق طفس – اليادودة غرب درعا، لقصف بقذائف المدفعية، بعد أن عززت قوات الحكومة مواقعها في محيط مدينة طفس، وإنشاء نقاط جديدة، وقطع طرق مؤدية إلى المدينة.
وتعرضت أيضاً بلدة العجمي بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا لتقصف بقذائف المدفعية، أدى إلى جرح مدنيين بينهم سيدة.
وذكرت وكالة “نبأ” المعنية بنقل الأخبار المحلية في مدينة درعا، أن وفد روسيا والحكومة السورية، قدّما لائحة للجنة المركزية في درعا تضم نحو 180 شخصاً مطلوباً للأجهزة الأمنية من الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين، وأن الأشخاص المطلوبين، لديهم خيارات إما التسوية أو التهجير إلى شمال سوريا، في حال تم التوصل لاتفاق على خريطة الحل الروسي، وأن اللجنة حتى الأمس لم ترد بالموافقة على أي من البنود الروسية.
كما تُطالب الحكومة وروسيا بتسليم كميات كبيرة من الأسلحة، ومن بين البنود التي أوردتها خريطة الحل الروسي، أن تقوم قوة عسكرية من الحكومة وروسيا باستطلاع محاور القتال للتفتيش على أسلحة ثقيلة ومتوسطة والبحث عن مستودعات محملة للأسلحة والذخائر في المدينة. وقالت مصادر محلية إن حالة الانفلات الأمني تستمر في مناطق التسويات جنوب سوريا، حيث أقدم مجهولون مساء يوم الثلاثاء على قتل مواطن في بلدة المسيفرة وجرح آخر كان برفقته بريف درعا الشرقي، جراء إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، وكان الضحية أحد عناصر الفصائل المعارضة للحكومة في درعا، قبل اتفاق التسوية عام 2018.
كما قتل الشاب مروان عبد الرحمن من بلدة الشحرة بمنطقة خوض اليرموك بريف درعا الغربي من قبل مسلحين مجهولين، أثناء مروره في منطقة السامرية على الطريق الواصل بين جلين ومساكن جلين غرب درعا، وضربوا شخصاً آخر كان برفقته ضرباً شديداً، وتعرضت سيدة لإطلاق النار المباشر أمام منزلها في مدينة الصنمين يوم الاثنين ما أدى إلى مقتلها، وأطلق مجهولين النار على عمار ياسين من أبناء بلدة الشيخ مسكين وهو عسكري في مرتبات الفرقة الرابعة.