أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً وجهه الى الرأي العام معبرا فيه عن قلقه من التصعيد في مدينة درعا السورية مهد الحراك الثوري وحذر الحكومة السورية من التصعيد الخطير في ظل الأزمة المعيشية وطالب بالحفاظ على الأمن والإستقرار السلميين في المنطقة وجاء البيان كالتالي :
يتابع مجلس سوريا الديمقراطية بقلقٍ بالغ الاضطرابات الخطيرة في الجنوب السوري مهد الحراك الثوري وما تشهده مدينة درعا من محاولات لفرض السلطة بعد ما تم الاتفاق مع ممثلين عن أهالي المدينة لرفع الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من شهر.
يأتي هذا التصعيد بعد ثلاث سنوات من اتفاقات التسوية و “المصالحات” التي جرّتْ في محافظتي درعا والقنيطرة برعاية وضمان من دولة روسيا الاتحادية، نرى بأن إصرار النظام على انتهاج الخيار العسكري قد اثبت فشله على مرَّ السنوات الماضية، وبات جلياً أن ما تعرف بالتسويات و المصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة، ولا نرى أنها البديل الصحيح عن الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل والاستقرار الحقيقي في البلاد.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية؛ نحذّر من هذا التصعيد الخطير في ظل الأوضاع الهشة القائمة في الجنوب السوري ونؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين في مدينة درعا، وندعو دولة روسيا الاتحادية القيام بدورها كضامن لمصير هؤلاء المدنيين الذين فضّلوا البقاء في أحيائهم وقُراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري؛ بعد أن تخلّت عنهم الفصائل المسلحة وتركهم يواجهون مصيرهم بضمانة روسيا.
إننا ندين بأشد العبارات استخدام السلطة السورية القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في درعا، ونؤكد أن جزء كبير من سوريا تعرضت لعمليات التغيير الديمغرافي عبر عمليات ترحيل السكان الأصليين وإجلاء المعارضين بتواطؤ من مختلف القوى الإقليمية المؤثرة في الشأن السوري، وندعو كذلك أهلنا في درعا التمسك بتراب مدينتهم وعدم الاستجابة لدعوات الترحيل القسري ورفضها، وضرورة التنبه لما تُحاك حولهم من مكائد تستهدف وجودهم عبر خطط التغيير الديمغرافي التي تمثل جريمة حرب بحق السكان، كما يؤكد مسـد أن الظروف الدولية قد تغيّرت ولن يكون من السهل تكرار ما حدث في درعا عشية انطلاق الحراك الثوري في مارس ٢٠١١، ويدعو مســد؛ المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط والتدخل العاجل لوقف الحرب الأهلية السورية ودعم عملية تفاوض متوازنة وخلق الشروط لإنجاز الحل السوري النهائي وتحقيق الاستقرار.
٣٠ تموز ٢٠٢١
مجلس سوريا الديمقراطية
