أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول فرض الخزانة الأميركية عقوبات على مجموعة متنوعة من الأفراد والكيانات التابعة للحكومة السورية وكذلك أحد الفصائل الموالية لتركيا.
وقال المجلس في بيانه: “فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على مجموعة متنوعة من الأفراد والكيانات المنظمة في سوريا يوم الأربعاء الموافق ٢٨ تموز، حيث كان من بينهم مجموعات تتبع للحكومة السورية إضافة إلى جماعة “أحرار الشرقية” المدعومة من تركيا والتي نفذت انتهاكات وجرائم واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان في سوريا”.
وأضاف البيان: “إن مجلس سوريا الديمقراطية يرحب بهذا التطور اللافت من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي وجد أن أحرار الشرقية ارتكبت العديد من الجرائم ضد المدنيين لا سيما الكرد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع بحق زميلتنا في مسد الشهيدة هفرين خلف، وكذلك الاختطاف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة، وقيامه بضم أعضاء سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى صفوفه، ومضاعفة هذه الأعمال المروعة من معاناة السكان الذين عانوا مرارًا وتكرارًا من النزوح الجماعي”.
ورأى البيان بأن “هذا الإجراء يحمل دلالات هامة فيما يتعلق بتطور الموقف الدولي تجاه أطراف الأزمة السورية، ونعتقد بأن هذه التطورات تؤكد على صحة مواقفنا ورؤيتنا لدور الجماعات الإرهابية المتطرفة التابعة لتركيا والتي لا تحمل فكراً ولا أجندة وطنية وليست سوى واجهة لأفكار متطرفة وأنشطة إجرامية عنيفة ضد السوريين، وقيام معظمها بإرسال مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا وأذربيجان لقاء عائد مادي، وتوجد أدلة على أن قيادات وعناصر معروفة في تنظيم داعش تشغل الآن مواقع مختلفة ضمن هيكلية العديد من فصائل ما يسمى “الجيش الوطني”، الذي يتبع لـ “الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف””.
وتابع البيان: “إن مسد يعتقد أن هذا التوسع والاهتمام يتصل بوضوح بتقرير سابق معنون باسم “الاتجار بالبشر” صدر عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ ١ تموز الحالي وأفاد بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال وأن “تركيا تقدم دعما ملموسا” لـ”فرقة السلطان مراد” في سوريا، وهي جماعة سورية تدعمها تركيا تقوم بتجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين”.
وأكد البيان أن مسد يؤكد على “استمرار الخطر الذي تمثله هذه الجماعات المنضوية تحت اسم “الجيش الوطني السوري” واستمرار تهديدها للمدنيين الآمنين في شمال سوريا وخصوصاً الكرد، الذين تعرضوا لتهجير ممنهج من أراضيهم وتغيير البنية الديمغرافية لمناطقهم انتقاماً لما حققوه من انتصار على تنظيم “داعش””.
كما أكد مسد على أهمية “استمرار فحص سلوك هذه الجماعات ومراقبتها، خصوصاً مع ما يرد من أنباء تفيد بتشكيل غرفة عمليات جديدة تشارك فيها هذه الجماعات وبإشراف مباشر من تركيا بنية استهداف مناطق جديدة يقطنها كرد نزحوا من عفرين”.
وجدد مجلس سوريا الديمقراطية دعوته للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه “الجماعات المتطرفة” وضرورة الاستمرار في دعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الدولة الإسلامية، كما يؤكد على أهمية العامل الدولي في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية وبمشاركة جميع السوريين.
