ندد مجلس الأمن الدولي بالإجماع بـ”الأفعال أحادية الجانب” من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيال الوضع في قبرص والدفع بشكل مخالف للقوانين الدولية لفرض أمر واقع في ساحل منطقة فاروشا المغلقة منذ غزو تركيا لشمال الجزيرة قبل 47 عاما، معلنا في الوقت ذاته رفضه القاطع لمقترح حل الدولتين، بحسب دبلوماسيين.
ورفضت تركيا تنديد مجلس الأمن الدولي بدعمها لتقسيم قبرص ومشاريعها لإعادة فتح مدينة فاروشا الساحلية المهجورة في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية منذ الغزو التركي في العام 1974.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “نرفض إعلان مجلس الأمن الدولي” في شأن مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا التي تسيطر عليها السلطات القبرصية التركية و”كذلك تصريحات دول مختلفة تستند إلى طلبات غير مبررة ولا تنسجم مع الحقائق في الجزيرة”.
ووافق المجلس على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي “على أساس نظام فدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية”.
وأدان أعضاء المجلس “إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، معربا عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة”، وفق ما جاء في النص المعتمد ويفترض تبنيه رسميا.
وطالب المجلس أيضا تركيا والسلطة في الشطر الشمالي للجزيرة بـ”التراجع الفوري” عن هذا الإجراء وعن “كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ أكتوبر 2020”.
وأضاف النص الذي أعدته المملكة المتحدة أن “مجلس الأمن يشدد على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الأمم المتحدة”.
وكان مقررا أن يتم تبني هذا الإعلان الأربعاء إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل، لكن هذا التبني تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف إلى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.
وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصين تدخلتا خصوصا لتشديد مضمون النص الأولي. وهذا النهج نادر الحدوث داخل مجلس الأمن الدولي حيث يتم غالبا تخفيف لهجة البيانات إثر المفاوضات بحيث تحظى بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء.
وخلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص الثلاثاء، اعتبر أردوغان أنه “لا يمكن إحراز أي تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين” في الجزيرة.
وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تمارس سلطتها على الشطر الجنوبي و”جمهورية شمال قبرص التركية” التي أعلنت أحاديا العام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وأعلن الرئيس التركي أيضا مواصلة عملية إعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة والتي ترمز إلى انقسام الجزيرة المتوسطية. والأربعاء الماضي، نددت الولايات المتحدة واليونان والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بهذه المواقف.
كما أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن ترفض رفضا قاطعا سياسة الأمر الواقع التي تحاول تركيا فرضها في الشطر الشمالي للجزيرة وشددت على أن المقترح التركي القائم على حل الدولتين مرفوض، مؤكدة أنها ستتحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي لوضع حدّ لتلك الانتهاكات التي تعتبر خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بوضع قبرص.
والمفاوضات حول تسوية النزاع في قبرص متوقفة منذ 2017. وفي ابريل الماضي فشلت محاولة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لإحياء الحوار بين الجانبين.
أحوال تركية
