دعا مجلس سوريا الديمقراطية الحكومة التركية “للاعتذار لأهالي الشهداء عن الجريمة التي ارتكبت بحق أبنائهم وعن العبث الذي حصل بحق القبور والجثامين التي كانت راقدة بسلام”، كما طالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضية المقبرة الجماعية لضحايا الهجوم التركي على عفرين والتي تم نبشها مؤخراً من قبل الشرطة العسكرية الموالية لتركيا في عفرين.
أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً كتابياً إلى الرأي العام، حول بيان وزارة الدفاع التركية وادعاءها العثور على مقبرة جماعية في مدينة عفرين.
وقال المجلس في بيانه: “أعلنت ما تسمى بالشرطة المحلية التابعة للاحتلال التركي في مدينة عفرين؛ عثورها على مقبرة جماعية داخل المدينة تضم رُفات عشرات الضحايا لم تعلن عن هويتهم، وعلى أثرها أعلنت عن مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية بشكل مباشر عن هذه المقبرة على اعتبار أن تاريخ حدوث عملية الدفن يعود لمرحلة سيطرتها على المدينة، وقد تم استخراج عشرات الجثامين المدفونة وبث صورها عبر الإعلام واستعراضها أمام الرأي العام بطريقة مُهينة للكرامة الإنسانية. وبعد ساعات من ذلك، أعلن والي “هاطاي” تبنيه للقضية وبدأ بتوجيه الاتهامات لقوات سوريا الديمقراطية بارتكاب “مجزرة” بحق الأهالي ودفنهم في مقبرة جماعية، بعد ذلك قامت وزارة الدفاع التركية أيضاً وضمن لوحة تتابعية مدروسة بتوجيه الاتهامات وبشكل رسمي وارتكاب ما وصفتها بـ “جريمة حرب””.
وأضاف: “وبعد عرض صور جثامين الضحايا من قبل وسائل إعلام تركية وإعلام المجموعات المسلحة السورية المرتبطة بها، تابع مجلس سوريا الديمقراطية منذ اللحظات الأولى وبعناية شديدة حيثيات القضية وتفاصيلها وأبدى اهتمامه بضرورة الكشف عن الحقيقة ومعرفة الجهات المتورطة في هكذا جريمة، وبدأ بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية للحصول على توضيحات بهذا الخصوص، ليتبين خلال ساعات قصيرة وبالأدلة والثبوتيات، بأن هذه المقبرة تعود تاريخها إلى الأيام الأخيرة من مرحلة الاعتداء العسكري الذي نفذته الفصائل المتطرفة بقيادة الجيش التركي والذي استخدم كافة أنواع الأسلحة آنذاك بهدف احتلال مدينة عفرين، وتهجير سكانها الأصليين وإسكان عوائل المرتزقة. كما تأكدنا بشكل واضح أن هؤلاء الضحايا قد استشهدوا خلال العملية العسكرية التركية جراء القصف الوحشي التركي على مدينة عفرين، وعددهم بحسب السجلات المتوفرة (٧١) شهيداً بينهم (٤٠) شهيداً معروفون بالأسماء من بينهم (٥) مدنيين ومنهم (٣١) شهيداً لم يتسن التعرف على هويتهم آنذاك بسبب الظروف القاسية التي استشهدوا خلالها”.
وتابع المجلس بيانه بالقول: “إننا إذ نعبر بدايةً عن تقديرنا للهيئات المعنية التي سارعت بالاستجابة لتوضيح الحقائق، والعمل المهني الذي أتبعته عبر أرشفة الواقعة بأدق التفاصيل في سجلاتها، كما نعبر عن تقديرنا لكافة الجهات التي أصدرت مواقف رافضة للاتهامات الموجهة لقوات سوريا الديمقراطية”.
وجدد مجلس سوريا الديمقراطية “إدانته للمجزرة البشعة التي ارتكبتها الفصائل المرتزقة بالتعاون مع الجيش التركي وراح ضحيتها (٧١) شهيداً، وندين ونستنكر بأشد العبارات لجوء الحكومة التركية لهذه الاساليب البشعة بهدف النيل من صورة قوات سوريا الديمقراطية وتضحياتها، والسعي لإلصاق التهم بهذه القوات التي قدمت خيرة شباب سوريا في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.
كما شجب المجلس “هذا النشاط المنسق بين المجموعات المسماة بالشرطة المحلية في عفرين ومكتب والي “هاطاي” ووزارة الدفاع التركية التي تحوّلت لمنبر إعلامي تُشرف على مشاريع إعلامية خطيرة ومضللة تضع كافة إمكاناتها للتضليل وتأليب الرأي العام”.
ودعا مجلس سوريا الديمقراطية “الحكومة التركية للتخلي عن هذا السلوك ومراجعة سياساتها العدوانية تجاه الشعب الكردي، كما يدعو الحكومة التركية للاعتذار لأهالي الشهداء عن الجريمة التي ارتكبت بحق أبنائهم وعن العبث الذي حصل بحق القبور والجثامين التي كانت راقدة بسلام، ويدعو المجلس الحكومة التركية لإعادة تسليم الجثامين اصولاً لذويها ليعاد دفنها بشكل لائق”.
واختتم مجلس سوريا الديمقراطية بيانه بالقول: “كما نعزي أهالي الضحايا والشهداء وندعو المجتمع الدولي لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه القضية، وابداء المسؤولية تجاه كل ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية من قبل الفصائل المرتزقة التابعة لتركيا والعمل على إعادة نازحي عفرين إلى ديارهم وضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة كافة الممتلكات لأصحابها ووقف عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي المتعمدة والممنهجة بحق السكان الأصليين”.
