مع تصاعد الضغوط الدولية على أنقرة لسحب قواتها والفصائل التابعة لها من الساحة الليبية وفي خضم ازمة مالية تمر بها حكومة عبدالحميد الدبيبة بدأت الشركات التركية تطالب بمستحقاتها المالية.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية مرتضى قرنفيل في تصريح لوكالة الأنباء التركية ” الأناضول”، إنهم ينتظرون الحصول على مستحقات متأخرة للشركات التركية في ليبيا بقيمة 1.1 مليار دولار.
وبالرغم من أن ليبيا التي تعاني من أزمة مالية ووسط مخاوف أممية من إمكانية حصول انهيار مالي في البلاد بسبب فشل جهود توحيد فرعا البنك المركزي المتوازيين في البلاد يطالب الأتراك بمستحقاتهم.
وتتحدث مصادر تركية ان اكثر من 100 شركة مقاولات تركية، اضطرت لترك مشاريعها في ليبيا دون تتمتها بسبب الاضطرابات الداخلية، التي بدأت في ليبيا عام 2011، إذ تبلغ قيمة المشاريع 19 مليار دولار.
وذكر أنه إلى جانب قيمة مستحقات الشركات التركية التي لم يحصلوا عليها بعد، البالغة مليار دولار، تبلغ قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالماكينات والمعدات 1.3 مليار دولار.
وقال أن المسؤولين الليبيين وعدوا بتسريع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار كمستحقات للشركات التركية، وأن صرف المبلغ سيكون من أولى إجراءات حكومة الدبيبة بعد إقرار الميزانية.
وأوضح قرنفيل أن “هناك تطورات إيجابية في موضوع دعم الصناديق المحلية للشركات والمؤسسات التي ستنفذ استثمارات في ليبيا، للتغلب على أزمة الثقة التي تسببت بها الاضطرابات الداخلية المستمرة في ليبيا منذ 10 أعوام”.
ورغم ان تركيا حصلت على منافع اقتصادية عبر عقد اتفاقيات ابان حكومة الوفاق السابقة لكن السلطات التركية لم تتوانى عن المطالبة بكافة مستحقاتها المالية بالرغم من ان الوضع في ليبيا لم يستقر بعد.
وقد فشل البرلمان الليبي في تمرير الموازنة ما يعني ان حكومة الدبيبة ستمر بكثير من الصعوبات وسط مخاوف من انهيار المباحثات السياسية خاصة فيما يتعلق بالانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل رغم الضغوط الدولية.
وظهر جليا ان تركيا لا تفكر سوى في مصالحها الاقتصادية وما ستجنيه من مشاريع اعادة الاعمار في بلد لا يزال غير قادر على تجاوز أزماته المختلفة.
وتتخوف تركيا من تصاعد النفوذ المصري في ليبيا وامكانية مزاحمتها في مشاريع اعادة الاعمار والبناء.
