برر رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس رفع الحكومة لأسعار مادتي الخبز والمازوت، وادعى أنهم كانوا يرغبون في زيادة الأجور 100 في المائة، غير أن الواقع لم يكن يسمح لهم بغير ذلك.
وجاء حديث عرنوس، قبل يومين من أداء الرئيس الأسد اليمين لولاية رابعة، وسط توقعات بتغيير حكومي في الأيام المقبلة.
وقال عرنوس في حوار مع “قناة السورية” بثته مساء الثلاثاء، إن رفع الأسعار الأخير “من القرارات الصعبة”، وقال إن ما جرى هو “تحريك” سعر المادة وليس زيادة في سعرها، لأن تكلفة تلك المواد ما زالت أعلى من سعر مبيعها على حد قوله.
ونقل موقع روسيا اليوم عن عرنوس قوله إن ربطة الخبز تكلف الحكومة 1200 ليرة، ولتر المازوت يكلف 1967 ليرة، وأضاف أن “التحريك البسيط” في سعرها كان بهدف المحافظة على تأمينها، وأشار إلى أن الحكومة تأخذ 10 في المائة من سعر التكلفة، وقال إن موضوع تحريك السعر سواء في المحروقات أو الخبز، خارج عن إرادة الحكومة التي لا بد أن تأخذ جزءا بسيطاً من تحريك السعر حتى تبقى قادرة على تأمين تلك السلع.
وأضاف أن الخبز الذي تم تحريك سعره بمقدار 100 ليرة في كل ربطة، ما زال مدعوما بألف ليرة، وكذلك بالنسبة للمشتقات النفطية، وهذا حسب عرنوس “ليس لزيادة الإيرادات بل لتوجيه الدعم إلى شرائح محددة”.
ورفعت الحكومة السورية اعتباراً من يوم الأحد سعر ربطة الخبز من 100 إلى 200 ليرة، أي بنسبة زيادة 100 %، كما رفعت سعر المازوت من 180 ليرة للتر إلى 500 ليرة، أي زيادة بمقدار 170 %، وهو ما ألقى بظلاله على أسعار مختلف المنتجات والصناعات والنقل وغيرها.
وأقر عرنوس أن السوريين لم يرحبوا بالزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور والتي بلغت 50 %، وقال إن الزيادة دُرست على مدى 6 أشهر، وإن “كل الفريق الحكومي كان ميالا لأن تكون نسبة الزيادة 100 في المائة” وأضاف “لكن عندما أتينا نحسب ذلك بالقلم والورقة تغير ذلك، والدولة لا تُبنى بالعواطف، ويجب أن يكون القرار مدروساً”.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بمقدار 50 % للعاملين المدنيين والعسكرين، و40 % للمتقاعدين، بالتزامن مع رفع أسعار الخبز والمازوت.
ويتراوح متوسط الأجر الذي يحصل عليه العاملون لدى الحكومة السورية بين 50 – 75 ألف ليرة شهرياً، في حين تقول التقارير أن العائلة الواحدة المؤلفة من 4 أشخاص تحتاج إلى حوالي 600 ألف ليرة شهرياً لتستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأوضح عرنوس أن ما ترتب على موازنة الدولة من الزيادة بلغ 84 مليار ليرة، وأن ما هو عائد عليها من المشتقات النفطية يعادل شهريا 64 مليار ليرة خلال هذه الفترة، ويقول إن ثمة فجوة تعادل 20 ملياراً، ولو أن الحكومة قررت زيادة بنسبة 100 في المائة، كانت ستضطر للتمويل بالعجز، “وهذا له مخاطره ويؤدي إلى تضخم وآثار كبيرة”.
