تناولت إحدى الصحف التركية في الآونة الأخيرة قضية المعلمين السوريين وما يعانونه داخل بعض المدارس التي يرفض مدراؤها ومعلموها الأتراك فكرة وجود معلم سوري بينهم.
يقول بعض التربويين السوريين بحسب ما نشرت وكالة “الاندبندنت التركية” أنّهم لا يعاملون كمعلمين، وتضيف الصحيفة أن التمييز والتهميش الذي يتعرض له المعلمون السوريون في بعض المدارس يضعهم في موقف صعب ويجعلهم غير سعداء.
يضاف إلى ذلك أنّه يتم توظيف المعلمين السوريين بدون تأمين وبراتب 2020 ليرة تركية فقط أي أقلّ بكثير من رواتب المعلمين الأتراك. وعلى الرغم من ذلك، بحسب الصحيفة، فإن معظم المعلمين السوريين يتعرضون لاعتداءات مختلفة من قبل الإداريين وغيرهم من المعلمين.
يقول أحد المعلمين وفق ما نقلت الصحيفة للتمييز والعنصرية، فعندما ذهب في إحدى المرات إلى مطبخ المدرسة لشرب الماء هوجم لفظياً، وأضاف أنّه غير مرحب به في المدرسة أو حتى في غرفة المعلمين.
وتقول الآنسة بتول التي تعمل في نطاق “بيكتس” لمدة 5 سنوات أنّها حصلت على قرار إنهاء العمل بشكل مفاجئ وأضافت أنّ وزارة التربية الوطنية لا تقدم أي شهادات أو وثائق لأكثر من 12 ألف معلم سوري يعملون منذ حوالي 5 سنوات، بالرغم من أنّ المعلمين الأتراك العاملين في نفس المشروع لديهم تأمين ويتم إعطاؤهم وثائق تثبت سنين عملهم بمثابة شهادة الخبرة.
أمّا معلمة اللغة الإنكليزية، الآنسة فاطمة، فتؤكّد أنّها تعرضت للعديد من أشكال التمييز أثناء عملها بالمدرسة، ووصفت تجربتها بقولها: “لا أحد يراني كمعلمة، أنا أتصرف كمساعدة مدرس، فالمعلم التركي يعطي الدرس وأنا أسكت الطلاب”. وأضافت: “أتمنى أن يعاملونا مثل المعلمين ويظهروا الاحترام لنا”.
فيما يشير الاستاذ الدكتور أحمد الصباغ إلى أنّ المشكلة الأكبر بالنسبة للمعلمين السوريين هي قضية العقد وتوصيف مهمة المعلم السوري بمفهوم “المدرب المتطوّع” مما يحتّم على المعلم السوري العديد من الواجبات تحت اسم المتطوّع، فيما تضيع الحقوق للأسف.
وأضاف الصبّاغ أنّه لابد أن يكون هناك ممثل عن المعلمين السوريين في وزارة التربية الوطنية، ولا ينبغي أن يكون ذلك الممثل بشكل رمزي وإنما يقوم بعمله بالفعل ويكون لديه سلطة ونفوذ.
الجدير ذكره أنّ قرابة 12 ألف معلم ومعلمة سوريين يعيشون أوقاتاً عصيبة ينتظرون أن تتضح الأمور حيال قرار وزارة التربية واليونيسف بتجديد عقودهم أو عدم تجديدها
