أصدرت الحكومة السورية قرارا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عبدالله الغربي وإحالته إلى القضاء.
ونشرت عدة مواقع صورة للقرار الصادر عن “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش” في الحكومة السورية بدمشق، يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة السابق مع كامل أفراد أسرته. ويتضمن القرار إحالة الغربي إلى القضاء.
وأقر المحامي الأول في دمشق بتاريخ 2 تموز الحالي، قرار الحجز على أموال الغربي، نتيجة مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، مثل توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة، وإبرام عقد مع شركة “سوفو كريم” الروسية بأسعار خيالية لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد، بحسب وصفها.
مشاركة المقال عبر
