اختتمت اليوم الجولة الـ 16 من اجتماعات أستانا حول سوريا، والتي عقدت على مدى يومي 7 و 8 تموز الجاري في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، بإصدار بيان مشترك بين الضامنين الثلاث.
وجاء في بيان الضامنين “روسيا وتركيا وإيران” ما يلي:
الدول الضامنة في مفاوضات أستانا تؤكد التزامها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتشدد على ضرورة احترام وتطبيق هذه المبادئ من قبل الجميع
الدول الضامنة تعرب عن تصميمها على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومواجهة المخططات الانفصالية التي تستهدف تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتشكل خطرا على الأمن القومي للدول المجاورة. كما بحثت الدول الضامنة زيادة وتيرة الأنشطة الإرهابية في مناطق مختلفة من سوريا، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين البلديين (بما في ذلك هجمات على مرافق للبنى التحتية المدنية)، واتفقت على مواصلة التعاون بهدف استئصال تنظيمات “داعش” و”جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” والشخصيات والتنظيمات والكيانات المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الخاصة بمجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي. الدول الضامنة تبدي قلقها العميق إزاء زيادة تواجد وتفعيل أنشطة تنظيم “هيئة تحرير الشام” والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، التي تشكل خطرا على المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب وخارج حدودها.
الدول الضامنة استعرضت بالتفصيل تطورات الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وشددت على ضرورة دعم التهدئة على الأرض من خلال تطبيق الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص بالكامل
الدول الضامنة بحثت المستجدات في شمال شرقي سوريا واتفقت على أنه لا يمكن إحلال الأمن والاستقرار للمدى الطويل في المنطقة إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية، الدول الضامنة ترفض كافة المحاولات الرامية إلى فرض أمور واقعة جديدة على الأرض بما في ذلك مبادرات غير قانونية بخصوص الحكم الذاتي تطرح تحت ذريعة محاربة الإرهاب. الدول الضامنة تؤكد تصميمها على مواجهة المخططات الانفصالية في شرق الفرات التي تستهدف نسف وحدة سوريا وتشكل خطرا على الأمن القومي للدول المجاورة، وتعرب بهذا الخصوص قلقها إزاء تفعيل الأعمال القتالية بحق السكان المدنيين. تجدد الدول الضامنة رفضها للاستيلاء على العوائد من المبيعات النفطية التي يجب أن تعود إلى الجمهورية العربية السورية.
الدول الضامنة تدين الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على سوريا والتي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا ودول جوارها وتهدد استقرار وأمن المنطقة، وتدعو إلى وضع حد لها
الدول الضامنة تعرب قناعتها بغياب أي حل عسكري للنزاع السوري وتؤكد تمسكها بتقديم عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأمد يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254
التأكيد على أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف التي أسهمت الدول الضامنة بـ”صيغة أستانا” إسهاما حاسما في تشكيلها إنفاذا لمخرجات مؤتمر “الحوار الوطني السوري” الذي انعقد في مدينة سوتشي
الدول الضامنة تشير إلى ضرورة عقد اجتماع سادس للجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وتؤكد في هذا الصدد عزمها على تقديم الدعم إلى اللجنة من خلال التواصل الدائم مع الأطراف السورية المشاركة فيها ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن باعتباره شخصية مساعدة تعمل على ضمان فعالية واستدامة عمل اللجنة
الدول الضامنة تعرب عن قناعتها بضرورة أن تلتزم اللجنة الدستورية في عملها بحزمة من الصلاحيات والقواعد الرئيسة للعملية كي تتمكن من تحقيق مهمتها في صياغة وإعداد إصلاح دستوري سيحظى بموافقة شاملة من الشعب، والمضي قدما في هذا السبيل استرشادا بالسعي للتوصل إلى حلول توافقية والتعاون البناء بدون تدخل خارجي أو فرض مواعيد من الخارج وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام بين أطراف اللجنة
الدول الضامنة تعرب عن قلقها العميق بخصوص الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة فيروس كورونا التي تعيق عمل نظام الرعاية الصحية وتزيد الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في البلاد تعقيدا. الدول الضامنة ترفض كافة العقوبات أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدول وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في ظروف الجائحة
الدول الضامنة تشدد على ضرورة تفعيل المساعدات الإنسانية إلى السوريين في كافة مناطق البلاد دون أي تمييز وتسييس وفرض شروط مسبقة، ووجهت دعوة، بهدف دعم جهود تحسين الوضع الإنساني في سوريا وإحراز تقدم في التسوية السياسية، إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية لتكثيف المساعدات إلى سوريا، لاسيما من خلال تطبيق مشاريع تستهدف إعادة إعمار البلاد في أسرع وقت ممكن، بما يشمل البنى التحتية الاساسية والمائية والكهربائية والمدارس والمشافي، بالإضافة إلى إزالة الألغام، وذلك وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي
