تركز روسيا مع شركائها في أستانا على موضوع المعابر والاقتصاد خلال الجولة الجديدة من المباحثات المتعلقة بسوريا، وتبتعد عن مناقشة الحل السياسي للأزمة، في وقت يجري الحديث فيه عن انسحاب جزئي من قبل تركيا والفصائل الموالية من بعض المناطق في إدلب واللاذقية تطبيقاً للاتفاق الذي توصل إليه الروس والأتراك مؤخراً في أنطاليا.
بدأت أمس، أعمال الجولة الجديدة من المفاوضات في إطار «مسار آستانة» بحضور وفود ضامني المسار (روسيا وتركيا وإيران) وممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، ووفود مراقبة اشتملت، فضلا عن المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن وممثلين عن منظمات دولية، وفودا من كل من العراق والأردن ولبنان.
وشملت نشاطات الجزء الأول من أعمال الجولة قبل جلسة الافتتاح العامة التي حضرتها كل الوفود، محادثات ثنائية نشطة، إذ عقدت وفود روسيا والحكومة والمعارضة لقاءات منفردة مع بيدرسن، كما أجرت وفود البلدان الضامنة جولات حوار ثنائية، بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط.
وبرز التركيز الروسي خلال المحادثات الأولية على ملفي المساعدات الإنسانية والوضع الاقتصادي المعيشي في سوريا، وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف إن روسيا «تطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية». وأوضح أن «المساعدات يجب أن تصل إلى كل المناطق عبر دمشق»، مشيرا إلى أن قوافل المساعدات تعبر منذ حوالي 6 – 8 أشهر من خلال المعبر المفتوح في شمال شرقي سوريا، لكنه لفت إلى أن «المساعدات التي تصل إلى إدلب مسيسة وأن المسلحين يمنعون وصولها إلى المدنيين».
وبات معلوما أن هذا الموضوع يشغل الحيز الأساسي من الاهتمام خلال هذه الجولة، وتعارض روسيا مشروع القرار الجديد الذي تقدمت به آيرلندا والنرويج الذي يدعو لتوسيع التفويض وإعادة فتح معبر اليعربية مع العراق، بينما تطالب واشنطن بفتح معبر ثالث في باب السلامة إلى جانب باب الهوى الذي يعمل حاليا.
اللافت أن مصادر إعلامية روسية، قالت إن الجانب التركي أبلغ الروس رفضه القاطع لفتح معبر اليعربية مع العراق بسبب موقفه من الأكراد، علما بأن أنقرة من جانب آخر تعارض إغلاق معبر باب الهوى. ورجحت المصادر أن يتم لاحقا التوصل لصيغة وسطية بتمديد التفويض الحالي لمعبر باب الهوى فقط لمدة ستة أشهر أو سنة من دون توسيع التفويض، وذلك كبادرة حسن نية تجاه واشنطن، في مقابل الحصول على استثناءات في «قانون قيصر» ورفع العقوبات عن بعض الشركات الروسية كي تستطيع العمل شرق الفرات.
واستبعدت المصادر شن أي عملية عسكرية في إدلب لأن «الوضع هناك دقيق للغاية، بينما يعني العمل العسكري مواجهة مباشرة مع الجيش التركي ونزوح عدد كبير من السكان».
في السياق، برز موقف لافت للمبعوث الرئاسي الروسي، عندما قال إن موسكو «تأمل في أن يراجع الغرب موقفه بشأن سوريا، وأن يتحول هذا الموقف نحو الاتجاه الإنساني والاقتصادي». وأوضح «نأمل، كما قلت، أن يتخذ ما يسمى بالغرب الجماعي قرارا بمراجعة وتعديل موقفه بشأن سوريا، لصالح عنصر إنساني أكثر في الاتجاه الاجتماعي والاقتصادي». وشكلت هذه الدعوة إشارة روسية واضحة بأن أولويات موسكو لا تنصب حاليا على البعد السياسي للأزمة السورية.
لكن في الملف السياسي برز التركيز فقط على مسألة دفع الحوارات في اللجنة الدستورية، وأعلن لافرينتيف أن لقاءه مع المبعوث الأممي في كازاخستان، ركز بين الملفات المطروحة على مناقشة الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية، موضحا: «نبحث باهتمام استمرار عمل اللجنة الدستورية في جنيف. كما تعلمون، وصل إلى هنا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن. ونواصل بحث هذا الموضوع معه وضرورة عقد الدورة السادسة للجنة الدستورية».
ووفقا للمبعوث الروسي، تتوفر كل المتطلبات الضرورية والظروف اللازمة، لتنظيم هذه الجلسة. وأوضح لافرينتيف، أن الوفود المشاركة، تدرس العديد من القضايا الآنية مع الأخذ بالاعتبار الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا.
وحول الوضع الميداني، قال إن «الوضع على الأرض يقلقنا، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وسوف نناقش بالتأكيد الموضوع المهم المتعلق بإقامة حوار بناء بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق». كما شدد على ضرورة بحث مسألة الوضع في منطقة التنف بجنوب سوريا. وأشار إلى أنه لا يزال يوجد عدد كبير نسبيا من المسلحين الذين يواصلون زعزعة استقرار الأوضاع، في جنوب وجنوب شرقي وجنوب غربي سوريا.
وفي إطار افتتاح جولة المفاوضات أفادت وزارة خارجية جمهورية كازاخستان، بأن الأجندة المطروحة خلال يومي عمل تشمل قضايا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي والوبائي في سوريا. وملف المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وإجراءات بناء الثقة؛ بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
إلى ذلك، نقلت شبكة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر في وفد المعارضة أن هذه الجولة ستناقش انسحابا جزئيا لقوات الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، من بعض مناطق إدلب الغربية وريف الساحل السوري.
وكانت أنقرة استكملت سحب جميع نقاط التفتيش التابعة لها من المنطقة التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية، لكن الاتفاق الروسي التركي حول إقامة منطقة معزولة وخالية من الأسلحة والمقاتلين على طول جانبي الطريق الدولي «إم 4» ما زالت لم تنفذ بالكامل. وهو ملف كان مطروحا على طاولة محادثات الوزير سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال لقائهما في أنطاليا تمهيدا لجولة آستانة. واتفق الطرفان خلال اللقاء على دفع عملية تنفيذ الاتفاقات السابقة وتسريع الجهود لإعادة فتح الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب.
