قال وزير المالية في الحكومة السورية د.كنان ياغي إن أي زيادة على الرواتب تتطلب تأمين السيولة اللازمة له، مشيراً إلى أن هذا الهدف هو ما تسعى إليه الوزارة وتضعه على رأس أولوياتها.
وأضاف ياغي في عرض قدمه أمام مجلس الشعب أمس الخميس والذي خصصت جلسته لمناقشة أداء وزارة المالية، إن العمل مستمر لتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما أمكن والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية والبدء بمشروع أتمتة العمل الضريبي والحصول على الرقم الضريبي وبراءة الذمة المالية.
ولفت الوزير ياغي حسبما نقلت صحيفة “البعث” إلى العمل على الحد من التهرّب الضريبي الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة نظراً لعدم وجود التزام ضريبي من قبل المكلفين والمنظومة كاملة متمثّلة بالإدارة الضريبية ومدققي الحسابات وغيرهم، مبيناً أنه بنتيجة تفعيل الاستعلام الضريبي الذي يكشف حجم الأعمال الحقيقي وعمليات التدقيق في موضوع التهرّب الضريبي تبين أن رقم أعمال 145 تاجراً وصناعياً فقط قارب الألف مليار ليرة سورية وهؤلاء لا يمثلون قطاع الأعمال بالكامل.
وأشار إلى أن ضبوط الاستعلام الضريبي المشار إليها موقع عليها من قبل أصحاب الأعمال المذكورين من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية الذين طلبوا المصالحة على الضبوط وأقروا برقم أعمالهم الحقيقي بعد مواجهتهم بالبيانات المتعلقة بأعمالهم، موضحاً أنه إذا لم يتم التوقيع من قبل صاحب الأعمال على ضبط الاستعلام فإن القضاء المختص يأخذ دوره بهذا الشأن.
وبين وزير المالية أن الوزارة تعمل على إعادة النظر بالنظام الضريبي بالكامل من خلال لجنة مختصة، موضحاً أنه تم تشكيل لجان مع عدد من الوزارات لبحث ومراجعة وتعديل بعض البدلات التي تتقاضاها منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة مثل 10 أو 50 ليرة سورية بحيث لا تشكل عبئاً على المواطن وتشكل إيراداً جيداً لأي وزارة لضمان استمرارية خدماتها. وأشار إلى اتخاذ إجراءات وتغييرات جذرية في بنية الإدارة العامة للجمارك، مبيناً أن حجم التهرّب من الرسوم الجمركية يتجاوز أحياناً حجم التهرّب الضريبي، ولذلك تعمل المالية على معالجة هذا التهرّب من خلال عمليات التدقيق والكشف اليومي على البيانات الجمركية والمستوردات.
وأكد وزير المالية أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في مختلف القطاعات ضاعفت الإيرادات للخزينة العامة بمعدل مرة ونصف المرة. وأشار إلى استمرارية العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من مختلف الجوانب، وهناك دراسة لدى الوزارة لتحسين قيمة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة ومنح المتقاعدين تأميناً صحياً.
وفي رده على مداخلات الأعضاء والتي طالبت بزيادة الرواتب، أكد وزير المالية أن أي زيادة للرواتب والأجور للعاملين في الدولة تتطلب إجراءات معينة من الوزارة كتأمين السيولة ورصد الاعتمادات اللازمة وهو ما تسعى الوزارة لتكون جاهزة له على الدوام، مؤكداً أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة.
وفيما يتعلق بالبيوع العقارية، أوضح وزير المالية أنه عقب بدء تنفيذ قانون البيوع العقارية تبيّن ظهور بعض الخلل في بعض القيم الرائجة للعقارات، ويتم العمل على معالجة ذلك من قبل اللجان الفرعية والدوائر المالية المعنية، مؤكداً أنه لم يتقدّم حتى تاريخه أي من المكلفين بضريبة البيوع العقارية ولو باعتراض واحد على القيم الرائجة أو الضريبة المفروضة.
