تشهد مناطق سيـ ـطرة سلـ ـطة دمشق تصـ ـاعداً خـ ـطـ ـيراً في وتيـ ـرة عمـ ـلـ ـيات التصـ ـفـ ـية والاغتـ ـيـ ـالات، وسط غيـ ـاب تـ ـام لأي إجـ ـراءات را..دعـ ـة أو محـ ـاسـ ـبة للمسـ ـؤولـ ـين عنها، مما يزيد من حـ ـالة الانـ ـفـ ـلات الأمـ ـنـ ـي ويفـ ـاقـ ـم من معـ ـاناة المدنيين.
وفي أحدث الجرائم، قُتل شاب اليوم الأحد على طريق السهوة – أم ولد في ريف درعا الشرقي، بعد استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الشاب القتيل ينحدر من بلدة السهوة، وكان قد عمل سابقاً مع فرع المخابرات الجوية خلال عهد النظام البائد، ما يشير إلى دوافع تصفية مرتبطة بالانتماءات السابقة.
ولم تقتصر عمليات التصفية على درعا وحدها، إذ قُتل أيضاً عنصر سابق في ميليشيا “حزب الله” جراء استهدافه بالرصاص المباشر في حي الجميلية بمدينة حلب. وتشير المعلومات إلى أن القتيل كان ينشط مع الميليشيات في أحياء حلب الشرقية خلال السنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، قتل عنصر آخر خاضع لعملية “تسوية” في وسط مدينة حماة، بالإضافة إلى شاب آخر ينحدر من قرية بيت صبيرة في ريف اللاذقية، ضمن سلسلة اغتيالات تعكس تفاقم النزاعات الداخلية والانتقامات الفردية.
وبحسب إحصائيات موثقة، بلغ عدد ضحايا عمليات التصفية والاغتيالات الانتقامية منذ مطلع عام 2025 وحتى اليوم، 568 شخصاً، بينهم 547 رجلاً، 14 امرأة، و7 أطفال، في مناطق متفرقة من سوريا.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الدموي يعكس فشل سلطات دمشق في ضبط الوضع الأمني، لا سيما مع التراخي المتعمد أو العجز الفعلي عن كبح الفوضى الأمنية، ما أدى إلى اتساع رقعة العنف.
وتتركز عمليات الاستهداف غالباً على خلفيات سياسية أو انتقامية ترتبط بانتماءات الضحايا السابقة إلى أجهزة النظام أو الفصائل المسلحة.
في المقابل، تكتفي سلطات دمشق بتصريحات شكلية عن فتح تحقيقات، دون تقديم أي نتائج ملموسة أو محاسبة حقيقية للجناة، ما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويزيد من هشاشة الوضع الأمني والاجتماعي.
وتحذر تقارير حقوقية من أن استمرار هذه الظاهرة دون حلول جذرية أو إصلاحات حقيقية، ينذر بمزيد من الفوضى والانقسام المجتمعي، ويقوّض أي آمال في إعادة الاستقرار إلى البلاد.
