اختتمت اليوم في مدينة القامشلي في شمال وشرق سوريا أعمال كونفرانس “وحدة الصف والموقف الكوردي في روجآفايي كوردستان”، حيث توصلت الأطراف الكوردية المشاركة إلى مصادقة رسمية على وثيقة “الرؤية السياسية المشتركة”، التي ترسم ملامح حلٍّ سياسي شامل للقضية الكوردية ضمن إطار الوحدة الوطنية السورية ونظام حكم برلماني لا مركزي.
في المجال الوطني السوري، شملت الوثيقة البنود التالية:
التأكيد على أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، مع ضمان حقوق جميع المكونات بمبادئ فوق دستورية.
الالتزام بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية.
اعتماد نظام حكم برلماني بغرفتين، يضمن التعددية السياسية وفصل السلطات في إطار لا مركزي.
توزيع عادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف.
اعتماد رموز الدولة (الاسم، العلم، النشيد) بما يعبر عن التعدد القومي والثقافي.
ضمان حيادية الدولة تجاه الأديان، مع الاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانة رسمية.
تعزيز الهوية الوطنية الجامعة ومراعاة الخصوصيات القومية والثقافية.
تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة والطفل.
إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يخدم التوزيع العادل.
حماية الآثار المنهوبة واسترجاعها إلى مواقعها الأصلية.
معالجة التغييرات الديمغرافية غير الشرعية وتأمين عودة النازحين والمهجرين.
تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية لصياغة مبادئ ديمقراطية جديدة.
تأكيد حق التعليم والتعبير الثقافي باللغة الأم.
اعتماد يوم 8 آذار عيداً رسمياً للمرأة.
أما في المجال القومي الكوردي، فقد نصت الوثيقة على:
توحيد المناطق الكوردية كوحدة سياسية إدارية ضمن سوريا اتحادية.
الإقرار دستورياً بالوجود القومي للشعب الكوردي وضمان حقوقه الثقافية والسياسية.
تقدير تضحيات الشهداء والمعتقلين، وضمان حقوق عائلاتهم.
دعم دور الشباب ومشاركتهم الفعالة في مؤسسات الدولة.
الاعتراف باللغة الكوردية كلغة رسمية ثانية إلى جانب العربية.
إنشاء مؤسسات ثقافية وإعلامية كوردية رسمية.
ضمان التمثيل الكوردي في جميع مؤسسات الدولة.
اعتماد عيد النوروز عيداً رسمياً وذكرى انتفاضة قامشلو يوماً وطنياً.
إلغاء السياسات التمييزية السابقة بحق الكورد وتعويض المتضررين.
إعادة الجنسية للمجردين منها بموجب إحصاء 1962.
تنمية المناطق الكوردية واستثمار عائدات ثرواتها في مشاريع الإعمار.
هذا وتشكل هذه الوثيقة خارطة طريق واضحة تسعى إلى ترسيخ أسس دولة سورية ديمقراطية، تعددية، تضمن حقوق جميع المكونات وتعزز السلم الاجتماعي، مع إيلاء أهمية خاصة للحقوق القومية للشعب الكوردي ضمن سوريا موحدة.
