فيما تروج العديد من الجهات والمنصات الإعلامية لعودة أهالي عفرين المهجرين منها قسراً إلى منازلهم، فإن الوقائع تؤكد أن العودة لا زالت محفوفة بالمخاطر، دون وجود اتفاق مبرم وصريح بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق المؤقتة.
أظهرت العديد من المنصات والمواقع الإعلامية المقربة من حكومة مشق المؤقتة أو المقربة من فصائل الجيش الوطني السوري الموالية لتركيا، صوراً ومقاطع لأشخاص أو أسر عادوا بشكل منفرد إلى منازلهم في مدينة عفرين أو ريفها، التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل الجيش الوطني منذ آذار عام 2018. والغاية هو الترويج لعودة سكان عفرين الأصليين المهجرين قسراً إلى منازلهم، في مسعى إلى تعزيز سلطة الفصائل وإبقائها في عفرين.
الترويج لموضوع العودة برز بشكل أساسي بعد سقوط نظام الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام على السلطة وما تبعها من إجراءات عسكرية وإدارية. بالإضافة إلى تسريب أو الترويج لمعلومات تفيد بأن فصائل موالية لتركيا أزالت الحواجز الأمنية وانسحبت ربما إلى مقرات أساسية منتشرة في المنطقة. وأحياناً الترويج دون وجود مصادر موثوقة لاتفاق معين يضمن عودة آمنة للمهجرين.
ورغم الترويج الإعلامي الكبير لموضوع العودة والممول بشكل خاص من الدولة التركية والفصائل الموالية لها، وكذلك ممولة ومقربة من الحكومة الجديدة في سوريا، إلا أن الوقائع على الأرض وخاصة عدم وجود اتفاق صريح ومبرم حول عودة المهجرين، يثير مخاوف وشكوك أهالي عفرين بالوقوع في فخ الفصائل، وأحياناً تزداد المخاوف أكثر إلى حد الخشية من التعرض لمذابح مشابهة لما حدث في عدد من مناطق الساحل السوري، خاصة معظم الفصائل التي أشارت إليهم أصابع الاتهام بارتكاب مجازر الساحل هي نفسها التي لا زالت منتشرة في عفرين وريفها.
ومرد تخوف النازحين، وكذلك المنظمات الحقوقية والمراقبين هو الأخبار اليومية التي لا زالت تتوارد من عفرين حول استمرار الانتهاكات بشكل يومي تقريباً بحق السكان، وخاصة ممن عادوا مؤخراً وتشمل الاختطاف القسري، الاعتقال، الابتزاز بغرض تحصيل فدية مالية وكذلك السلب والتشليح.
وتؤكد منظمات حقوقية ومصادر محلية أن الفصائل التي ادعت أنها أزالت الحواجز لا زالت متواجدة في مقرات عسكرية ولا زالت تتمتع بسلطات تتيح ارتكاب الانتهاكات سواء بعيداً عن أعين الجهات الأمنية في دمشق أو بالتنسيق والتشارك معها.
من جهة أخرى فإن الإدارة الذاتية، التي كانت تدير المنطقة قبل أن تسيطر القوات التركية، وهي الجهة المعنية عملياً بالتفاوض مع دمشق حول مصير المهجرين قسراً، لم تؤكد حتى الآن حصول أن اتفاق رسمي مع دمشق يضمن عودة المهجرين.
وتسعى الإدارة الذاتية إلى التوصل إلى اتفاق يشبه ما حصل في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، والتي تتضمن دمج الأمن الداخلي (الأسايش) التابع للإدارة الذاتية مع الأمن العام التابع لحكومة دمشق، وإشراف الأسايش بشكل مباشر على الوضع الأمني في الحيين.
إن التوصل مع دمشق إلى اتفاق مماثل بشأن عفرين سيضمن تشكيل قوات أمن داخلي من السكان الأصليين لعفرين لحفظ الأمن وتهيئة الظروف الأمنية لعودة آمنة للمهجرين. وهذا ما يصبوا إليه وما زال بانتظاره مئات الآلاف من المهجرين قسراً للعودة إلى عفرين.
