أصدرت لجنة تنسيق الساحل السوري وتضم المقيمين في قاعـ ـدة حميميم العـ ـسكرية الروسية، بيانا سلم للجانب الروسي تضن مطالب وشروط للخروج من القـ ـاعدة والعودة إلى بيوتهم،.
البيان تطرق إلى مجمل الممارسات التي طالبت أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري والتي تمثلت في:
تحول ما ُسّمي بـ“الحالة الفردية“ إلى نمط ممنهج من القتل على خلفيات طائفية، دون محاسبة أو رقابة.
اعتماد سياسة التجويع والتهميش بحق مكّون أساسي من مكّونات الشعب السوري، عبر التضييق الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي ولاسيما عملية طرد الموظفين دون إجراءات قانونية واضحة إضافة إلى حملات اعتقال عشوائية طالت الآلاف دون أي مرجعية قانونية واضحة.
ابتداع مصطلح ”فلول النظام“ واستخدامه كغطاء لشن حملات اعتقال عشوائية و تعسفية، طالت الأبرياء، ووصلت في بعض الحالات إلى القتل العمد خارج نطاق القانون رغم المطالب المتكررة بإنجاز لوائح العدالة الانتقالية وكان هذا ليمنع ما وصلنا إليه.
تصاعد الخطاب التحريضي الطائفي، وانتشار فتاوى في حمص، وامتدت إلى مناطق الساحل السوري، وبلغت ذروتها خلال شهر رمضان المبارك.
تعرض المدنيين العزّل لانتهاكات ممنهجة من قبل فصائل مسلحة منضوية تحت إشراف وزارة الدفاع وغيرها، أجبر الأهالي للجوء إلى القاعدة العسكرية الروسية طلبًا للحماية من العنف والانتهاكات.
كما تضمن البيان جملة مطالب كشرط لخروج الأهالي من القاعدة العسكرية الروسية
أولًا: تشكيل لجنة وطنية للمصالحة برعاية الأمم المتحدة، تضم شخصيات مدنية، دينية، واجتماعية من مختلف المناطق والمكونات السورية، شرط أن تكون مقبولة من قبل لجنة التنسيق في الساحل السوري.
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:
التواصل مع لجنة تحقيق دولية للإشراف على تحقيق شفاف ومستقل في المجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء، والكشف عن المتورطين فيها، ومصير المختطفين، والعمل على إعادتهم إلى ذويهم.
ضمان وقف الاعتقالات التعسفية، وإطلاق سراح الأبرياء، وتعويض المتضررين ماديا ومعنوي.
إعادة تأهيل المناطق المنكوبة في الساحل السوري، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي بشكل آمن وكريم.
وضع إطار وطني للعدالة الانتقالية، يضمن عدم الإفلات من العقاب، ويؤسس لمجتمع سوري جديد قائم على حقوق الإنسان، والمساواة في المواطنة.
ضمان حقوق العسكريين كاملة بمختلف رتبهم من التعويضات والمرتبات الشهرية والتعاقدية.
سحب الفصائل المسلحة الأجنبية والعمل تدريجيا على مشاركة أهل الساحل بحماية أهلهم.
