حملت منـ ظمة العفو الدولية الحكومة المؤقتة في دمشق مسؤولية الفوضى الدموية في البلاد، ووصفت الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري بـ “جرائم حرب.
وأوضـ ـحت المنــ ـظمة، في تقريرها الصادر يوم أمس، أن “ميـ ـليشـ ـيات مو.الية للحـ ـكومة قـ ـتلـ ـت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية، يومي الـ8 والـ9 من آذار/مارس 2025”.
ووفقاً للمعلومات، التي تلقتها المنظمة، تم التحقق من 32 حالة قتل متعمدة، استهدفت، بصورة خاصة، الأقلية العلوية، وأكد شهود عيان للمنظمة أن “المسلحين كانوا يسألون الضحايا عن هويتهم الطائفية، إذا كانوا علويين، قبل تهديدهم أو قتلهم”.
وأفادت المنظمة أيضاً بأن السلطات أجبرت عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية، من دون إقامة مراسم دينية أو جنازات عامة، الأمر الذي يعكس انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، إن هذا النوع من القتل المتعمد يرقى لمستوى “جرائم حرب”، داعيةً إلى “محاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة الجماعية الوحشية”.
وشددت على أن “غياب العدالة قد يُعيد سوريا إلى دوامة جديدة من الفظائع وسفك الدماء”، ودعت إلى إجراء “تحقيقات مستقلة وفعالة” في هذه الجرائم، و”ضمان عدم وجود مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في مناصب قد تمكّنهم من تكرار جرائمهم” و”احترام حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة ونيل العدالة والتعويض”.
