شهدت معظم المحافظات السورية يوم الثلاثاء الفائت 25 مارس / آذار 2055 انقطاعاً كاملاً في خدمة الانترنت امتدت لأكثر من 12 ساعة في مشهد أثار حالة من الهلع والخوف بين السوريين.
وبعد ساعات من انقطاع خدمة الانترنت أفادت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا أن سبب الانقطاع العام يعود إلى تعرّض المسارات الضوئية لعمل تخريبي في منطقة حسياء بريف حمص، ومدينة معلولا بريف دمشق، إلا أن المرصد السوري كشف أن السبب وراء انقطاع خدمة الانترنت ناجم عن عمليات تقنية ممنهجة نفذتها السلطات التركية عبر تركيب أجهزة تنصت على أبراج الاتصالات السورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هدف السلطات التركية من هذه الخطوة هو مراقبة كافة أشكال الاتصالات والبيانات المتبادلة داخل المناطق السورية ما يُثير مخاوف جدية حول انتهاك الخصوصية وتصعيد التهديدات الأمنية للمدنيين والنشطاء والصحفيين والعاملين في الشأن العام.
وأشار المرصد، أن تزامن الانقطاع المفاجئ للاتصالات والإنترنت في عموم البلاد جاءت مع تحركات تركية لتركيب أجهزة تنصت متطورة على البُنية التحتية للشبكات السورية، ما أدى إلى تعطيل الخدمة لساعات، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُسجَّل فيها محاولات لاختراق الخوادم السورية، لكنّ التدخل التركي المباشر هذه المرة يُعتَبر تصعيداً خطيراً في انتهاك السيادة الرقمية للبلاد.
ووجّه المرصد السوري تحذيراً عاجلاً إلى النشطاء والمدنيين في المناطق المتأثرة نتيجة هذه التطورات، داعياً إياهم إلى:
أولا: استخدام التطبيقات المشفرة: مثل “سيغنال” (Signal) أو “وتساب” (WhatsApp) مع تفعيل خاصية التشفير من طرف لطرف (End-to-End Encryption) لتأمين المحادثات.
ثانيا: تفعيل خدمة VPN: عند تصفح الإنترنت لإخفاء العنوان IP ومنع تتبع النشاط الرقمي.
ثالثا: تجنب المكالمات الهاتفية والرسائل النصية العادية لضعف حمايتها وسهولة اعتراضها.
رابعا: التحقق من إعدادات الخصوصية في جميع التطبيقات المستخدمة، وتحديثها بشكل دوري.
واعتبر المرصد أن الكشف عن التحركات التركية الخطيرة يأتي في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تحاول تركيا استغلال الثغرات الأمنية لتعزيز نفوذها في مناطق تسيطر عليها أو توسيعه في مناطق أخرى، وذلك تزامناً مع تقرير لوكالة رويترز التي كشفت عن نوايا تركية لإنشاء قواعد عسكرية في وسط البلاد.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل للضغط على تركيا لوقف انتهاكاتها، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن تفاصيل هذه العمليات كما حذّر من عواقب إهمال حماية البيانات الشخصية للمدنيين، خاصةً في ظلّ استهداف النشطاء والإعلاميين بشكل متكرر.
