انتقدت منـ ـظمة “هيومن رايتس ووتش”، “الإعلان الدستوري” الصادر عن الحكومة السورية المؤقتة، وقال إنه يركّز السلـ ـطة في يد السلطة التنفيذية وقد يقـ ـوّض استقلالية القضاء.
وذكرت المنظمة أن “الإعلان، الذي وقّعه أحمد الشرع في 13 آذار الجاري، يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية بدون أي ضوابط أو رقابة”. وأضافت: “صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة. الإعلان يبرر هذه الصلاحيات الاستثنائية بأنها ضرورية في المرحلة الانتقالية في سوريا”.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في غياب حمايات أقوى ورقابة مستقلة، ثمة يوجد خطر أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية، في وقت حساس لمستقبل سوريا”.
وأضافت المنظّمة: “مع أن الإعلان يشدد على استقلالية القضاء، إلا أنه يفتقر إلى الحمايات لضمانها عمليا”، مُؤكّدةً: “في غياب آليات تضمن استقلال القضاء، أو دون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على التعيينات والترقيات والتأديب والعزل في السلك القضائي، ستكون قدرات القضاء محدودة في محاسبة الرئيس”. مضيفة أن الإعلان: “يمنح الرئيس سيطرة شبه كاملة على التعيينات التشريعية”.
رايتس ووتش دعت “السلطات السورية مراجعة الإعلان الدستوري ليشمل حمايات قوية لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي. من شأن ذلك أن يساعد في ضمان احترام حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة في المرحلة الانتقالية في سوريا، ويمهّد لمستقبل يحمل المزيد من المحاسبة”.
