يهدد الجفاف والحرب موسم القطن السوري الذي يعرف بـ«الذهب الأبيض»، إذ يواصل المحصول الاستراتيجي تراجعه وسط مخاوف من انقطاع المياه في منطقة شمال وشرق البلاد التي تعد خزان القطن السوري، وذلك بعد انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً.
وكشف مدير الزراعة في الرقة محمد الخذلي، في تصريحات إعلامية، عن تخفيض المساحات المخصصة لزراعة القطن، إذ كانت 28200 هكتار وفق الخطة الحكومية، لكن أوضاع المياه السيئة قلصت تلك المساحات، مبيناً أن المساحة التي زرعت لا تتجاوز 14 ألف هكتار في جميع المناطق، لافتاً إلى تخوف المزارعين من انقطاع مياه الري كما حدث في السنوات الماضية، إضافة إلى عدم توفر السماد في وقت زراعة المحصول.
وتواجه سوريا أزمة مياه حادة، فالجفاف الذي عصف بمناطق الجزيرة السورية عام 2006 أصاب الزراعة بضربة قاسية، دفع عشرات الآلاف من أبناء ريفي شرق وشمال سوريا إلى النزوح نحو أطراف المدن وسط سوريا. وزادت الأوضاع تدهوراً مع اندلاع الحرب وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في الجزيرة السورية، بالتوازي مع تخلي تركيا عن التزامها بالاتفاق المؤقت الموقع سنة 1987 مع سوريا، الذي يحدد حصة سوريا من مياه الفرات بما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، إذ استغلت تركيا ظروف الحرب في سوريا، وراحت تحبس مياه الفرات بشكل متواتر، تصاعد بعد استعادة «قوات سوريا الديمقراطية» السيطرة على معظم مناطق شرق الفرات من سيطرة الدولة الإسلامية 2017، وتواصل تراجع مستوى تدفق المياه ليصل بداية عام 2020 إلى 226 متراً مكعباً حسب تقارير الإدارة الذاتية.
ومع بداية عام 2021 انخفض منسوب نهر الفرات بمعدل خمسة أمتار، وذلك لأول مرة في التاريخ، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وجفاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية شمال وشرق سوريا، بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط.
وتبلغ الطاقة التخزينية لبحيرة سد الفرات 14 مليار متر مكعب، إلا أن الكميات الفعلية الموجودة فيها أقل من ذلك بكثير، وتركيا التي تقيم خمسة سدود عملاقة على نهر الفرات لا تزال تعمل على إقامة سدين آخرين.
والمحصول الاستراتيجي كان قبل الحرب يسهم في توفير المواد الأولية لإنتاج الصناعات النسيجية التي تشكل 27 في المائة من صافي الناتج الصناعي غير النفطي، وحوالي 45 في المائة من الصادرات غير النفطية، حيث كانت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن 250 ألف هكتار، بنسبة 22 في المائة من مساحة الأراضي المروية في سوريا؛ تتوزع على محافظات الحسكة وحلب، والرقة، ودير الزور، وحماة. إلا أن الحرب قلصت تلك المساحات إلى 32 ألف هكتار، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تراجعت إلى النصف تقريباً نتيجة الجفاف وقلة كميات البذار والسماد الذي بالكاد يغطي 10 في المائة من الحاجة، إضافة إلى شح المحروقات اللازمة لعمليات الري.
وبينما بلغت كمية الإنتاج المسوقة من محصول القطن عام 2018 حوالي 50 ألف طن، هبطت إلى 45 ألف طن عام 2019 ولم تتجاوز الـ20 ألف طن، العام الماضي، مع إقرار دمشق بأن سبب عدم التوسع بمساحات زراعة القطن هو العجز عن تأمين مستلزمات الإنتاج الكافية، حيث لم يزرع القطن في حماة والرقة العام لشح المياه ولصعوبة التسويق.
ويشكو المزارعون من الأسعار البخسة التي تطرحها دمشق والإدارة الذاتية لشراء المحاصيل. وحسب مصادر فلاحية، بلغت تكلفة إنتاج كيلو القطن الواحد الموسم الماضي 900 ليرة سورية، بينما السعر الذي عرضته دمشق 700 ليرة، وسعر «الإدارة الذاتية» 750 ليرة، وبعد قرار الأخيرة السماح بشراء محصول القطن وتصديره إلى مناطق الحكومة السورية وكردستان العراق سبتمبر (أيلول) الماضي، سارعت الحكومة في دمشق وقبل بدء موسم العام الحالي في مارس (آذار) الماضي إلى عرض تسهيلات للمزارعين بمناطق «الإدارة الذاتية»، لا سيما في الحسكة، التي تعد ذات الإنتاج الأكبر، بتحمل تكاليف النقل إلى مراكز المؤسسة العامة لحلج وغزل الأقطان، إضافة إلى مضاعفة سعر كيلو القطن ليصبح 1500 ليرة سورية. إلا أن هذا السعر لم يكن مرضياً في ظل بلوغ سعر صرف الدولار الأميركي الواحد إلى أكثر من 3000 ليرة.
وتقلصت صادرات سوريا من القطن مع بداية الحرب من 132 ألف طن كانت بين 2003 و2005 إلى 59 ألف طن بين 2010 و2012، أعقبها انخفاض الإنتاج بنسبة 93 في المائة، بعد أن كانت سوريا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة، والمرتبة الثالثة آسيوياً في إنتاج القطن العضوي قبل 2011، الذي لا يحتاج إلى سماد كيماوي.
على صعيد آخر، انتقد اقتصاديون قرار وزير المال رداً على تساؤلات عن تطبيق قانون البيوع العقارية الذي أصدره الرئيس بشار الأسد نهاية مارس الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1 في المائة من القيمة الفعلية للعقار، (وصارت تقدر بعشرات ملايين الليرات) عند عملية البيع. وقالت الوزارة: «اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول». وقال أحد الخبراء إن التعميم هو «قضاء على عجلة البيع والشراء، ووقف العملية الاقتصادية».
