يشهد عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لما تسمى بالحماية المؤقتة في تركيا انخفاضاً تدريجياً منذ عام 2021، ووفقاً لأرقام رئاسة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية.
وتضاءل عدد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة إلى 3 ملايين و89 ألفاً و904 أشخاص في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بعدما كان 3 ملايين و737 ألفاً و369 سورياً.
ورغم أنَّ السبب الرئيسي في تضاءل أعداد اللاجئين السوريين هو قيام السلطات التركية بترحيلهم قسراً إلى شمال سوريا ضمن المناطق التي تسيطر عليها عبر إجبارهم على التوقيع على أوراق ترحيلهم والتعهّد بعدم عودتهم إلى تركيا مجدداً، مع تعرضهم للضرب والتعذيب والإهانة، لكن الحكومة التركية تدّعي أنَّ تسمّي عمليات الترحيل القسرية بـ «العودة الطوعية»، إضافةً إلى ذلك فإن الرئيس التركي رجب طيب أكد في الـ 25 يونيو / حزيران 2023 في كلمة خلال مشاركته في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان “صناعة قوية تركيا قوية”، أن بلاده لن تعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم قسراً، إنما بشكل «يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية»، لكن مشاهد الترحيل المهينة والغير إنسانية التي تتناقض مع جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين وضمان حمايتهم وعدم ترحيلهم قسراً تكشف بما لا لُبس فيه أن اللاجئين السوريين تحوّلوا إلى أداة استغلال وابتزاز وباتوا سلعةً رخيصة في بازارات السياسة وعلى طاولة المساومات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة في تركيا، في ظل صمت الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وقيام إدارة المعابر التي تديرها الحكومة السورية المؤقتة، مثل باب السلامة، وتل أبيض، بعدم ذكر مسمى “الترحيل” أو العائدين قسرياً، ضمن الإحصائيات الشهرية، والاستعاضة عن ذلك، بوصف “العودة الطوعية” في مؤشرٍ واضح تؤكد على تبعيتهم العمياء لتركيا.
وسبق وأن نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير تطرقت فيها عن قيام السلطات التركية باعتقال اللاجئين السوريين في الشوارع ومناطق عملهم ومن منازلهم، وأجبرتهم على توقيع ورقة ما تسمى العودة الطوعية دون أن تسمح لهم بالاطلاع عليها وقراءتها، وأشارت إلى تعرضهم للضرب من قبل الشرطة في حال رفضوا التوقيع على الاستمارات، كما أنها نقلتهم مكبلين إلى الحدود دون تقديم الماء والطعام لهم.
وتواصل تركيا بدعم من قطر وجمعيات إخوانية مصرية وفلسطينية وكويتية ببناء المستوطنات في المناطق التي سيطرت عليها خلال عامي 2018 – 2019 من شمال سوريا وخاصةً في المناطق الكوردية وتوطين اللاجئين السوريين فيها، وذلك في سبيل ترسيخ سياستها الماضية في إحداث التغيير الديمغرافي في تلك المناطق، بغرض الحصول على شرعية دولية في المناطق التي تتواجد فيها ضمن الأراضي السورية.
