مع دخول شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق في مدينة إدلب وريفها مـ ـوجـ ـة ارتـ ـفاع غيـ ـر مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخضروات، الأمـ ـر الذي يثـ ـقل كـ ـاهل الأهالي في ظل ظـ ـروف معيشية واقتصادية صـ ـعبة. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التـ ـضـ ـخم المستمر، وغياب أي رقـ ـابة حكومية، والتـ ـلاعـ ـب من قبل بعض التجـ ـار والمحـ ـتكـ ـرين.
غلاء الأسعار يفاقم معاناة السكان
يواجه السكان في إدلب صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم اليومية، حيث شهدت المواد الغذائية الأساسية قفزات كبيرة في الأسعار، ما جعل تأمين متطلبات شهر رمضان عبئًا ثقيلًا على العائلات ذات الدخل المحدود.
وتُظهر جولة في الأسواق تفاوتًا كبيرًا وغير منطقي في الأسعار بين المحلات التجارية، رغم أن غالبية المنتجات تأتي من موردين موحدين.
أسعار المواد الغذائية الأساسية
وقفز سعر السكر إلى 30 ليرة تركية للكيلو، وهو ضعف السعر الذي كان عليه قبل شهرين، فيما بلغ سعر الأرز 60 ليرة تركية للكيلو، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 40% خلال الشهر الماضي.
أما العدس فقد وصل إلى 65 ليرة تركية للكيلو، مقارنة بـ 45 ليرة الشهر الماضي، أما القهوة فتجاوز سعرها 480 ليرة تركية للكيلو، مما جعلها من الكماليات الصعبة المنال.
وبالنسبة للزيوت فقد بلغ سعر كيلو زيت الزيتون 200 ليرة تركية، بينما يُباع ليتر زيت القلي بسعر 60 ليرة تركية، وهو ما يُعتبر سعرًا مرتفعًا بالنسبة لدخل المواطن.
أسعار الخضروات واللحوم
وبالنسبة للخضروات، فقد سجلت البندورة ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 45 ليرة تركية للكيلو، بعد أن كانت لا تتجاوز 25 ليرة قبل شهر واحد، فيما بلغ سعر الحبة الواحدة من الخس 25 ليرة تركية، مقارنة بـ 10 ليرات قبل فترة وجيزة.
أما الفروج فقد ارتفع سعر الكيلو إلى 130 ليرة تركية، ما جعل اللحوم الحمراء والبيضاء خارج متناول الكثيرين من العائلات.
اتهامات للتجار بالاحتكار والتلاعب بالأسعار
ويحمل المواطنون في إدلب التجار والمسؤولين على حد سواء مسؤولية الأزمة المعيشية، متهمين التجار برفع الأسعار دون أي مبرر حقيقي. ويرى الأهالي أن التجار يستغلون غياب الرقابة الحكومية وانعدام وجود تسعيرة رسمية، مما يجعل الأسعار تختلف بشكل كبير بين متجر وآخر حتى في نفس الحي.
بالإضافة إلى ذلك، انتشرت في الأسواق مواد غذائية ذات جودة متدنية، مثل الأرز، العدس، والمعلبات، حيث يعمد بعض التجار إلى إعادة تغليف المنتجات منخفضة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة على أنها سلع ذات جودة عالية، في محاولة لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المستهلكين.
العملة التركية وتأثيرها على الأزمة المعيشية
وتعتمد مناطق إدلب على الليرة التركية في التعاملات اليومية منذ عدة سنوات ورغم سقوط النظام السوري ووصول هيئة تحرير الشام الحاكم الفعلي لإدلب إلى سدة الحكم في دمشق لم يتم تغيير التعامل بالعملة التركية، ومع تقلبات سعر الصرف وارتفاع التضخم في تركيا، انعكس ذلك سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع كل انخفاض في قيمة الليرة التركية أمام الدولار، ترتفع أسعار المواد الأساسية بشكل أوتوماتيكي، ما يزيد من تدهور الوضع المعيشي.
الوضع الاقتصادي تحت حكم هيئة تحرير الشام
منذ وصول هيئة تحرير الشام إلى سدة الحكم في دمشق بعد إسقاط نظام بشار الأسد نهاية العام الفائت، لم يشهد الاقتصاد أي تحسن ملموس، بل تفاقمت الأوضاع نتيجة غياب استراتيجية اقتصادية واضحة، واستمرار الحصار المفروض على المنطقة، إلى جانب سياسات مالية غير فعالة. ورغم وجود مديرية التموين التابعة للهيئة، إلا أنها لم تستطع ضبط الأسعار، مما سمح للتجار والمستوردين بالتحكم بالأسواق دون قيود.
رمضان صعب على الفقراء في إدلب
ومع استمرار موجة الغلاء، باتت موائد رمضان أكثر تواضعًا، حيث اضطر الكثير من العائلات لتقليص وجباتها اليومية بسبب غلاء الأسعار، والاكتفاء بشراء الضروريات فقط، مثل الخبز والخضروات الأساسية.
كما أضحت اللحوم والزيوت والسكر من السلع الباهظة الثمن التي يصعب الحصول عليها، مما زاد من أعباء الأسر، وخاصة الفقراء والنازحين.
مطالبات شعبية بالتدخل للحد من الأزمة
وفي ظل هذا الواقع، يطالب المواطنون في إدلب الجهات المسؤولة بفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع الاحتكار، ووضع تسعيرة رسمية للمواد الأساسية، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول لتقلبات الليرة التركية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن هيئة تحرير الشام من ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار؟ أم أن الأزمة الاقتصادية ستستمر في خنق الأهالي وسط غياب أي حلول جذرية؟
