تستمر فصـ ـائل الجيـ ـش الوطني المـ ـوالـ ـية لتركيا، وعلى رأسها “السلـ ـطان سليـ ـمان شاه” المعروف بـ”العمـ ـشات”، و”فـ ـرقـ ـة الحـ ـمـ ـزات”، و”أحـ ـرار الشـ ـرقية”، في ارتـ ـكـ ـاب انتـ ـهاكـ ـات جسـ ـيمة بحق أهالي عفرين، من اختـ ـطـ ـاف وابتـ ـزاز ونـ ـهـ ـب ممتـ ـلكات، رغم أنها أعلنت حـ ـل نفسها شكلياً فيما سُمي بمؤتمر النصر.
فقد أقدم فصيل “العمشات”، قبل عشرة أيام، على اختطاف أحد المواطنين، ونقله إلى جهة مجهولة بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، بهدف ابتزازه ماليًا.
كما اعتقل الفصيل مواطنين آخرين منذ شهرين، وسلّمهما إلى الشرطة العسكرية، حيث لا يزالان محتجزين في سجن معراته المركزي بمدينة عفرين، رغم دفع ذويهما مبالغ مالية لقاء الإفراج عنهما.
وفي سياق متصل، تصاعدت عمليات النهب والابتزاز، حيث اقتحم مسلحون من “اللواء 112” منزل أحد المواطنين في قرية بعدنلي بناحية راجو، يوم 15 شباط/فبراير 2025، وسرقوا أموالًا ومقتنيات شخصية. كما فرضت الفصائل في ناحية شيخ الحديد إتاوات مالية على الأهالي مقابل استعادة منازلهم المستولى عليها.
ووفقًا لمصادر محلية، فرض المدعو سيف الدين الجاسم، شقيق قائد “العمشات” محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، إتاوة مالية بقيمة 1500 دولار أمريكي على أحد المواطنين في ناحية شيخ الحديد مقابل إعادة منزله، كما أجبر مواطنًا آخر على دفع 1000 دولار لاستعادة منزله المغتصب.
حل شكلي
وتأتي جرائم فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا، رغم أنها أعلنت حل نفسها شكلياً وذلك خلال المؤتمر الذي سُمي بـ “مؤتمر النصر” الذي شارك فيه قادة الفصائل بقيادة هيئة تحرير الشام التي وصلت إلى سدة الحكم في سوريا بعد إسقاط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
حيث أكد ممثلو فصائل الجيش الوطني حل نفسهم أيضاً ولكنهم لا يزالون يتحركون تحت أسماء فصائلهم ويمارسون النهب والابتزاز والسرقة دون أن يجري الحديث عنهم، مما يشير إلى أن قرار حل الفصائل كان شكلياً وبروبوغندا إعلامية فقط حيث لا تزال العمشات والحمزات والسلطان مراد وغيرها من الفصائل الموالية لتركيا تحتفظ بأسمائها ومقراتها وتمارس كل فعل شنيع في مناطق سيطرتها دون أن يكون لغرفة إدارة العمليات أي تواجد أو سلطة عليها.
وإذا كان بالفعل قد تم حل الفصائل ودمجها تحت مظلة هيئة الأركان العامة، فهذا يعني أن عمليات السرقة والنهب والابتزاز تجري باسم هيئة الأركان دون أن تحرك ساكناً.
عقوبات أمريكية على الفصائل وقادتها
هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت في تموز/يوليو 2021، عقوبات على كل من محمد الجاسم (أبو عمشة)، قائد فصيل “العمشات”، وسيف بولاد (أبو بكر) قائد “فرقة الحمزة”، وحاتم أبو شقرا قائد أحرار الشرقية، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الخطف والابتزاز والاعتداء الجنسي والقتل خارج نطاق القانون. وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الفصائل متورطة في تهجير السكان الأصليين من عفرين، وممارسة انتهاكات ممنهجة ضدهم، ضمن سياسة تغيير ديمغرافي تخدم المصالح التركية.
ويعاني أهالي عفرين منذ احتلالها عام 2018 من انتهاكات متواصلة، وسط صمت دولي، مما يجعلهم عرضة للتهجير القسري والتضييق المستمر على يد الفصائل الموالية لأنقرة.
