على وقع موجة النزوح العكسية للسوريين من لبنان إلى بلدهم، وما يرافقها من حالات ابتزاز واعتقالات، تعود إلى الواجهة مرة أخرى قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وكانت لبنان وتركيا على رأس الداعين إلى ما سمي “بالعودة الطوعية” والتي شابها الكثير من القسرية والإجبار بحسب مراقبين ومنظمات حقوقية.
وفي تطور قد يعيد موضوع عودة اللاجئين إلى الواجهة قال زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP) في تركيا أوزغور أوزال إن الحكومة السورية أخبرت حزبه عبر قنوات رسمية عن نيتها تحديد موعد معهم من أجل عقد لقاء.
وأضاف “أوزال” في تصريحات من ولاية هاتاي أن إعلان الرئيس السوري بشار الأسد عن عفو عام يمهد الطريق لتسوية شاملة لمسألة اللاجئين.
كما وصف “أوزال” أزمة اللاجئين بأنها “أكبر تحدٍ” تواجهه تركيا حالياً، حيث يعاني العديد من المواطنين الأتراك من تداعيات وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين على الاقتصاد المحلي.
وخلال الأشهر القليلة المنصرمة روجت عدد من الدول الأوروبية إلى ما أسمته بمنطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين. حيث ذكرت تقاري عزم جمهورية التشيك تنظيم بعثة لتقصي الحقائق بهدف إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بترحيل اللاجئين السوريين إلى مكان يُفترض أنه آمن لن يتعرضوا فيه للأذى. توجّه هذه الدول أنظارها إلى دمشق وطرطوس، وكلاهما في مناطق تسيطر عليها الحكومة. في معرض تناوله لهذه المسألة، ذكر التقرير أن البعثة ستتضمن “قبرص، التي كان تحث على إنشاء ما يسمى بالمناطق الآمنة داخل سوريا للعائدين”.
لكن تقارير حقوقية محلية ودولية، بينها تقارير لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين نفت أن تكون سوريا آمنة لعودة اللاجئين في الوقت الحالي.
وفي آخر تقرير له قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إن نتائج لجنة حقوق الإنسان التابعة والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تؤدي إلى استنتاج مفاده أن سوريا تظل غير آمنة لعودة اللاجئين، طالما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال.
وشدد البيان على أن آلاف السوريين معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بموجب عودتهم إلى المناطق تحت سيطرة الحكومة السورية، بحسب الملاحظات الختامية للجنة التحقيق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ودعا البيان الدول أن الدول المجاورة لسوريا إلى وقف أي ترحيل وإجراءات تؤدي إلى الإعادة القسرية، طالما تم توثيق أعمال التعذيب في سوريا.
وتستند التقارير الأممية إلى شهادات ووثائق حول عمليات اعتقال وسجن وملاحقة وابتزاز لاحقت السوريين العائدين إلى مناطقهم، وحتى أولئك الذين أجرت معهم السلطات السورية مصالحات في أوقات سابقة.
كما أن حالات الاعتقال والابتزاز التي رافقت النزوح العكسي للسوريين من لبنان إلى سوريا زادت من مخاوف عودة اللاجئين.
وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إنها وثقت اعتقال السلطات السورية لـ9 سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.
ومعظم المعتقلين من محافظة ريف دمشق، وأضافت الشبكة أن عملية اعتقالهم جاءت “على خلفية التجنيد الإلزامي والاحتياطي”.
من جهته ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن قوات الحكومة السورية اعتقلت نحو 35 شخصا على طريق سلمية-الطبقة، بعد عبورهم الحدود اللبنانية-السورية.
وقال المرصد إن قوات الحكومة وجهت تهم لهؤلاء بالتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وقد تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون الكشف عن مصيرهم حتى اللحظة.
وتجمع آراء النشطاء والمراقبين أن السبيل الوحيد للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى مناطقهم هو إيجاد ضمانات دولية، وكذلك ضمان انسحاب القوات التركية والفصائل الموالية لها من المناطق السورية التي تسيطر عليها.
