كشـ ـفت مصـ ـادر عن مخـ ـطط خطـ ـير يسـ ـتهدف تغييـ ـر التركـ ـيبة السكانية في منطقة رأس العين في ريف محافظة الحسكة والتي تسـ ـيطر عليها القـ ـوات التـ ـركية وفصـ ـائل مـ ـوالية لها.
وتسيطر القوات التركية وفصائل مسلحة سورية موالية لتركيا على منطقة رأس العين في محافظة الحسكة من شهري تشرين الأول عام 2019، بعد عملية عسكرية أدت إلى تهجير أكثر من 150 ألفاً من السكان الأصليين.
واستمرت تركيا في سياسات التتريك والتغيير الديموغرافي للمنطقة، حيث فرضت اللغة التركية، وغيرت أسماء المدارس، وفرضت التعامل بالليرة التركية، مما أجبر العديد من العائلات المتبقية على الفرار بسبب الفوضى، الفلتان الأمني، والتحرش بالنساء، إلى جانب انتشار تعاطي “المخدرات” وتجارة البشر على أيدي مسلحي الفصائل. بحسب تقارير لمنظمات حقوقية.
وفي إطار سياسات التغيير الديمغرافي للمنطقة، أفادت مصادر خاصة لفوكس برس أن السلطان التركية أجرت خلال شهر أيلول إحصاء شاملاً للسكان في رأس العين تمهيداً لإقامة قرى ومستوطنات لإيواء غرباء عن المنطقة.
المصادر ذكرت أن نائب محافظ ولاية رها التركية زار منطقة رأس العين بتاريخ 22 آب الماضي، وعقد خلال زيارته اجتماعاً موسعاً مع مخاتير مدينة رأس العين وريفها. حيث كان الموضوع الأساسي للاجتماع هو عزم السلطات التركية إجراء إحصاء عام للسكان في المنطقة خلال شهر أيلول.
ويحسب المصادر فإن الإحصاء الذي أجري في شهر أيلول واستمر15 يوماً شمل كل المقيمين في رأس العين وقراها بالإضافة إلى تحديد نسبة المكونات من الكرد والعرب والسريان وغيرهم.
الإحصاء اذي تم إجرائه هو الأول من نوعه الذي تشرف عليها منظمات قطرية وخبراء قطريين، منذ سيطرة القوات التركية وفصائلها على المنطقة عام 2019.
وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية دولة قطر ومنظمات تابعة لها بالمشاركة في عملية التغيير الديمغرافي في منطقة عفرين بمحافظة حلب، من خلال تقديم الدعم المادي لبناء مستوطنات في المنطقة.
ويرى مراقبون إن الإحصاء السكاني الذي تم إجرائه في منطقة رأس العين، يأتي في إطار مخطط خطير يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي كبير في المنطقة.
ويهدف الإحصاء إلى معرفة عدد السكان، ومعرفة القدرة لاستيعابية في المنطقة لمزيد من السكان، وبالتالي التمهيد لبناء مستوطنات بدعم ومساعدة دولة قطر، على غرار تلك التي تم بناؤها في عفرين.
فيما ترى منظمات حقوقية أن سياسة التغيير الديمغرافي الذي تتبعه السلطات التركية بدعم ومساعدة منظمات خليجية في الكويت وقطر يندرج في إطار جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
