أعرب مندوبي الدول خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الجمعة، عن قلقهم إزاء تصاعد الأعمال العدائية في سوريا، داعين إلى تفعيل العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية وزيادة التمويل الإنساني.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية بشأن سوريا، فيما وصف المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن في إحاطته، الوضع في سوريا بـ “الخطير للغاية” وذلك في أعقاب التوترات بجنوب لبنان.
وقال السفير “روبرت وود”، ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن ادعاءات “سلطة الأسد” بأن سوريا آمنة غير صحيحة لأنها تدير الأعمال كالمعتاد مع عواقب مروعة على السوريين، وأكد أن بلاده لن تمول إعادة الإعمار التي تقودها سلطة الأسد داعيًا مجلس الأمن إلى تحقيق العدالة والكرامة للشعب السوري.
و أكد المندوب الفرنسي أن سلطة الأسد لا تقوم بأي بادرة مهمة لتمكين الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من إحراز تقدم مشيرًا أنهم مستعدون لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار إذا كان هناك عملية سياسية ملموسة
مستشار وزير الخارجية البريطانية “فيرجوس إيكرسلي” لفت إلى أن الحكومة السورية وداعميها يواصلون استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق المكاسب وأن روسيا تدخلت قبل 9 سنوات وتتجنب “عنف النظام” مما يطيل معاناة المدنيين
كما قال المندوب التركي السفير “أحمد يلدز”، إن سوريا قد لا تحتل مكانة عالية على جدول الأعمال الدولي هذه الأيام لكن الواقع في البلاد ليس أقل من كارثي محذرًا من انخفاض التمويل الإنساني
في حين اعتبر المندوب الروسي “فاسيلي نيبينزيا”، أن الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون هناك “نهاية للوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي” متهمًا واشنطن باستخدام “الإرهابيين” لزعزعة استقرار البلاد
