تواصل فصـ ـائل الجيـ ـش الوطني المـ ـوالـ ـية لتركيا، اعتـ ـقـ ـال واخـ ـتـ ـطـ ـاف المواطنين الكورد في منطقة عفرين، بشتى الطرق، وذلك في إطار سيـ ـاسة التضـ ـييق التي تتبعها بحق الكورد هناك من أجل إجـ ـبـ ـارهم على الهـ ـجـ ـرة بهدف الاستـ ـيـ ـلاء على ممتـ ـلكاتهم وتغـ ـيير ديمـ ـغرافية المنطقة.
وفي السياق، اعتقل عناصر فصيل فيلق الشام المتمركز في قرية إيسكا، مواطنين اثنين من قرية برج سليمان في ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين في ريف حلب.
وبحسب مصادر من القرية فأن الشخصان يدعيان أحمد مجيد شرقو وجمعة حسين حسين، وتم اعتقالهما بسبب أن المواطن أحمد شرقو كان قد زار منطقة الشهباء قبل 3 أعوام.
وقالت المصادر أنه عندما هاجمت تركيا منطقة عفرين، فأن المواطن أحمد شرقو لم يغادر قريته وظل فيها، ولكن بعد فترة خرج لوحده وتوجه إلى قرية برج قاص، واستقر فيها.
وأوضحت المصادر، أن المواطن أحمد عندما توجه من قريته تعرض للاعتقال من قبل قوات الحكومة السورية في قرية كالوته، ومن هناك تم إرساله إلى مدينة حلب وتم الحكم عليه بالسجن عاماً ونصف العام، ولكن عائلته تدخلت ودفعت فدية مالية مقابل إطلاق سراحه لدى قوات الحكومة، وبعدها استقر في قرية برج قاص وعمل في سوق الهال بناحية فافين.
وبتاريخ 10 آب 2024، عاد المواطن أحمد إلى عائلته في قريته بعفرين، وبعد عودته اعتقله فصيل فيلق الشام من القرية.
وأوضحت المصادر، أن فيلق الشام قام بالتحقيق معه في السجن حول كيفية وصوله إلى منطقة الشهباء، ونتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له، كشف أن المواطن جمعة حسين حسين ساعده في الوصول إلى تلك المنطقة، ولذلك قام الفصيل باعتقال المواطن جمعة حسين أيضاً.
ولفتت المصادر أن المواطنان أحمد شرقو وجمعة حسين ما زالا معتقلين لدى الفصيل ويتواجدان حالياً في سجن عائد للفصيل بقرية إيسكا.
هذا وتنتشر الفوضى والفلتان الأمني في عموم مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة تركيا وفصائل الجيش الوطني، حيث تكثر حالات الاختطاف والاعتقال والاغتصاب وكذلك القتل ونهب ممتلكات المواطنين.
وفي هذا السياق، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أصدرت في 29 شباط 2024، تقريراً يوثّق عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، بما في ذلك تلك الواقعة على الأطفال، والعنف الجنسي، والتعذيب من قبل الفصائل المختلفة في الجيش الوطني السوري، والشرطة العسكرية والاستخبارات التركية، في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة تركيا، حمل عنوان “كل شيء بقوة السلاح. الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا”.
وفي التقرير، حمّلت المنظمة تركيا مسؤولية كل ما يجري في المنطقة من انتهاكات كونها قوة احتلال في المنطقة.
