تشهد مختلف المناطق السورية تصـ ـاعداً خطيراً في معدلات الجـ ـريـ ـمة والانـ ـفـ ـلات الأمـ ـنـ ـي، في ظل غيـ ـاب عدم قدرة السلـ ـطة الجديدة في دمشق، على ضـ ـبط الأوضاع، ففي ريف دمشق، تحولت بلدة جديدة الوادي (جديدة الشيباني) إلى ساحة لتـ ـصـ ـفية الحسابات الـ ـدامـ ـية، إذ قُـ ـتـ ـل 6 أشخاص في عمـ ـلـ ـيات انتـ ـقـ ـامـ ـية، فيما عُثـ ـر على جثـ ـة امرأة مجهـ ـولة الهـ ـوية في مغارة بريف إدلب الجنوبي، ما يعكس تـ ـدهـ ـور الأوضـ ـاع الأمـ ـنـ ـية وانتـ ـشار العـ ـنـ ـف والجـ ـريـ ـمة المـ ـنظـ ـمة في مختلف المناطق.
وفي التفاصيل؛ شهدت بلدة جديدة الوادي (جديدة الشيباني) بريف دمشق موجة من العنف الدامي خلال الفترات الماضية، حيث قُتل 6 أشخاص في عمليات تصفية انتقامية نفذها مسلحون من أبناء المنطقة، في ظل غياب أي إجراءات أمنية رادعة.
مناشدات لوقف الفلتان الأمني
مع تزايد حالات القتل وانتشار الفوضى، وجه أهالي البلدة مناشدة عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان، دعوا فيها إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف حالة الفلتان الأمني، وجاء في البيان:
“نحن سكان وأهالي بلدة جديدة الوادي (جديدة الشيباني) بريف دمشق، نتوجه عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى المسؤولين عن المنطقة، مطالبين بوضع حد للفلتان الأمني، وانتشار المسلحين، وعمليات التصفية التي تستهدف المدنيين. نناشد بضرورة إرسال قوات أمنية لضبط الأمن، وسحب السلاح من الأهالي، وحماية أرواح المدنيين، خاصة بعد استمرار الجرائم والانتهاكات.”
جرائم متصاعدة وسط غياب الاستقرار
وكان آخر ضحايا هذا الانفلات الأمني المدرس محمد هادي أسامة عز الدين، الذي لقي حتفه في عملية تصفية جديدة، مما زاد من مخاوف السكان من تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للعنف والانتقام.
وبذلك، ارتفع عدد الجرائم الانتقامية المسجلة منذ مطلع عام 2025 في محافظات سورية متفرقة إلى 117 عملية، أسفرت عن مقتل 241 شخصًا، بينهم 234 رجلاً، و6 سيدات، وطفل واحد.
جريمة مروعة في إدلب
في سياق متصل، عثر أهالي على جثة امرأة مجهولة الهوية، ملقاة في إحدى المغارات بمحيط بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، وعليها آثار عيارات نارية، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة أو هوية الجناة، مما يعكس استمرار التدهور الأمني في المنطقة.
فوضى أمنية في سوريا بعد سقوط النظام
منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تعاني سوريا من حالة انفلات أمني غير مسبوق، حيث تنتشر الجماعات المسلحة وسط غياب أي سلطة مركزية قادرة على فرض النظام، مما أدى إلى تصاعد الجرائم، والتصفيات، وحالات القتل ذات الطابع الانتقامي أو الجنائي.
وبذلك، بلغ عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم نتيجة الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول منذ مطلع عام 2025 في المحافظات السورية 46 شخصًا، بينهم 36 رجلًا، و7 سيدات، و3 أطفال
