تعمل السلطات التركية عبر شركات خاصة ومؤسسات مدنية، وتحت ذريعة إعادة الإعمار، إلى تنظيم شبكة موسعة من الاستخبارات والجواسيس في سوريا وتعزيز نفوذها الأمني بغية السيطرة على القرار السياسي في البلاد.
منذ بداية سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وانهيار مؤسسات الدولة وبشكل خاص مؤسسة الجيش والأمن والمخابرات، لا تدخر تركيا جهداً لاستثمار هذا الفراغ لصالحها بما يتيح لها التحكم بمصائر السوريين والتغلغل إلى داخل الإدارة المؤقتة والتحكم بقرراتها وتوجهاتها بما يخدم السياسات والأطماع التركية في المنطقة.
وعادة ما تستخدم تركيا مؤسسات مدنية ومنظمات خيرية أو شركات المقاولات في والبناء في نشر وبناء شبكة موسعة من المخابرات والجواسيس.
وكانت الحكومة التركية بدأت بالتخطيط للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، عقب سقوط نظام بشار الأسد، في 8 كانون الأول من العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعطى تعليماته للوزراء، للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، حيث طلب من كل وزارة العمل على تشغيل المؤسسات والمنظمات العامة في البلاد. وعلى إثر ذلك التقى وزير التجارة التركي عمر بولاط مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية لتسيير المشروع التركي.
وتفيد مصادر أن العديد من الشركات والمنظمات التركية بدأت بالفعل بدخول سوريا، مع الإشارة إلى أن معظم هذه الشركات والمنظمات ما هي إلا ستار لمنظمات أمنية تتبع المخابرات التركية الهدف منها استغلال الفراغ الأمني في سوريا وكذلك استغلال علاقاتها الطيبة مع هيئة تحرير الشام وكذلك مع العديد من المجموعات الإسلامية الأخرى المتطرفة المنضوية فيما يسمى بـ غرفة العمليات العسكرية التابعة للهيئة.
سيكون مهمة هذه الشركات والمؤسسات الأمنية المتسترة تحت أسماء وصفات مدنية وشركات إعادة الإعمار تنظيم شبكة أمنية استخباراتية في سائر المناطق السورية تتبع للمخابرات التركية، وبالتالي إنشاء شبكة موسعة من الجواسيس سواء بين فئات المجتمع أو في مؤسسات المدنية والأمنية وكذلك بين الفصائل العسكرية.
ومما زاد من مخاوف السوريين هو أن الإدارة المؤقتة في دمشق منحت تركيا حقوقاً في وزارة الداخلية منها افتتاح مكاتب لدائرة الهجرة في سفارة أنقرة بدمشق وقنصليتها في حلب، تكون مهمتها مشاركة السجلات ومعلومات الهوية والوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالسوريين. وأيضاً توفير الدعم للاحتياجات الأساسية مثل دوائر النفوس والأمن وطباعة جوازات السفر، فضلا عن تقديم الدعم في مجالات مثل المعدات التقنية وتبادل المعلومات، الأمر الذي يعني سيطرة تركيا على جميع البيانات الخاصة للمواطنين السوريين.
المنظومة الأمنية والاستخباراتية التي تعمل تركيا على بنائها ونشرها في سوريا تعزز مخاوف السوريين من سيطرة المخابرات التركية على مفاصل الحياة العامة، وكذلك على مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، مما يعني السيطرة على القرار السياسي للسوريين بما يخدم السياسات والأطماع التركية في سوريا والمنطقة.
