منذ أن سـ ـقـ ـط النـ ـظـ ـام السوري في 8 كانون الأول 2024، تسعى تركيا لتـ ـعـ ـزيـ ـز قبـ ـضـ ـتها على سوريا وجعلها ولاية تـ ـابـ ـعة لها، وهذا ما كشفت عنه مصادر مطلعة في دمشق، حيث أشارت إلى وجود أكثر من 500 ضـ ـابط أمـ ـنـ ـي وعسـ ـكـ ـري واستـ ـخبـ ـاراتي تركي في العاصمة السورية دمشق مما يثـ ـير الكثير من الشـ ـكـ ـوك حول النـ ـوايـ ـا التركية!
منذ أن سقط النظام السوري في 8 كانون الأول 2024، على يد هيئة تحرير الشام ومجموعة من الفصائل المتحالفة معها، لم يخفي المسؤولون الأتراك وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان عن فرحتهم، وهم الذين ينظرون إلى سوريا كولاية عثمانية وقد حان الوقت لضمها عن طريق الفصائل الموالية لها.
وعلى الفور بدأ المسؤولون الأتراك بالتوجه إلى دمشق، حيث توجه أولاً إبراهيم كالن رئيس الاستخبارات التركية ومن ثم لحقه وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات الأسبق هاكان فيدان، واصطحب كل منهما المئات من رجال الأمن والاستخبارات والعسكر من أجل التغلغل في المؤسسات السورية الجديدة من أجل ضمان تشكيل تلك المؤسسات وفق الرغبة والرؤية التركية.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة في دمشق لموقعنا “فوكس بريس” أن أكثر من 500 ضابط أمني وعسكري واستخباراتي تركي يتواجدون الآن في دمشق.
ولفتت المصادر أن هؤلاء الضباط يأخذون أماكنهم في مواقع عسكرية وأمنية واستخباراتية لدى السلطة الجديدة في دمشق، مضيفة: “إن وزراتا الدفاع والداخلية لدى الإدارة العسكرية الجديدة في سوريا تُدار من قبل هؤلاء الضباط الأتراك”.
وبحسب المصادر، فأن هؤلاء الضباط الأتراك يقومون بعمليات جمع معلومات ومراقبة تحركات الأطراف الأخرى في سوريا ويديرون الأنشطة العسكرية والأمنية والاستخباراتية.
وأوضحت المصادر أن الضباط الأتراك يشرفون على تنفيذ جملة من المشاريع داخل الأراضي السورية، ومن تلك المشاريع صيانة الجسور والطرق الدولية والمطارات المدنية والعسكرية وكذلك الرادارات والسكك الحديدية.
والهدف من المباشرة بهذه المشاريع في سوريا هو تعزيز قدرة تركيا على إدارة هذه المنشآت التي تعتبر من الناحية العسكرية.
ولفتت المصادر أن تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية العسكرية مثل بناء الرادارات يأتي لتوفير مراقبة شاملة للأجواء والمناطق الحيوية.
أما الطرق الحديدية فهي مهمة في نقل المعدات العسكرية واللوجستية بسرعة وفاعلية، مما يعزز من قدرة تركيا على دعم وجودها العسكري في سوريا.
وأضافت المصادر أن تركيا بدأت بوضع الأساسات لبناء قاعدتين عسكريتين كبيرتين في حمص ودمشق بهدف بقاء طويل الأمد في سوريا.
وتُظهر هذه الخطوات أن تركيا تخطط للبقاء في سوريا وتثبيت وجودها العسكري فيها لفترة طويلة، وجعل سوريا ولاية جديدة تابعة لها من أجل تنفيذ مخططاتها في المنطقة العربية.
ويرى مراقبون أن التواجد العسكري التركي في سوريا سيواجه انتقادات من العديد من الأطراف الدولية والإقليمية. حيث يعتبر هذا التواجد غير قانوني ويعد انتهاكاً لسيادة سوريا.
