تتواصل الخـ ـلافـ ـات بين قـ ـادة الأفـ ـرع الأمـ ـنـ ـيـ ـة لدى الحكومة السورية في مدينة القامشلي، ومؤخراً برز إلى السطح خـ ـلاف بين الضـ ـابـ ـط المسـ ـؤول عن مطار القامشلي فؤاد سليمان ورئيس فـ ـرع الأمـ ـن العسـ ـكـ ـري العمـ ـيد حكمت الرفاعي الذي يكاد يكون طرفاً في كل خـ ـلاف.
وفي السياق قالت مصادر مقربة من الأفرع الأمنية لدى الحكومة السورية، أن رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي، العميد حكمت الرفاعي اعتقل مجموعة من الأشخاص في المدينة وأرسلهم إلى المطار من أجل ترحيلهم إلى دمشق ولكن الضابط المسؤول عن المطار فؤاد سليمان قام بالإفراج عن المعتقلين.
وأضافت المصادر، أنه على خلفية ما جرى، يتهم العميد الرفاعي، فؤاد سليمان بالحصول على مبالغ مالية طائلة من المعتقلين لقاء الإفراج عنهم، ولذلك توترت الأوضاع بينهما وما زال الخلاف قائماً حتى الآن.
والمعروف أن رئيس فرع الأمن العسكري، العميد حكمت الرفاعي، هو دائماً طرف في الصراعات بين الأفرع الأمنية، لأنه يحاول فرض سيطرته المطلقة على جميع الأفرع الأمنية والمؤسسات الحكومية الموجودة في المربع الأمني، مستفيداً من الدعم الروسي له.
والمعروف أن الرفاعي هو من الجناح الموالي لموسكو ضمن الأفرع الأمنية لدى الحكومة السورية، وتعتمد عليه روسيا بشكل مباشر لتنفيذ مخططاتها في المنطقة كما يعتمد عليه الضباط الروس في كسب الأموال، ولذلك سعت موسكو جاهدة لتمديد فترة بقاء العميد حكمت الرفاعي في منصبه كرئيس لفرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي خصوصاً بعد أن نشب خلاف بين الأخير ورئيس فرع المخابرات الجوية في المدينة، العميد أحمد شعبان.
ورغم أن العميد أحمد شعبان كان مقرباً من محافظ الحسكة، الدكتور لؤي صيوح، وكان الاثنان على خلاف مع العميد حكمت الرفاعي، إلا أنه تم نقل العميد أحمد شعبان إلى مدينة الحسكة بضغط من الضباط الروس.
هذا وتم تعيين العميد عبد الوهاب بدلاً من أحمد شعبان في إدارة فرع المخابرات الجوية في مدينة القامشلي، وهو الآخر على وفاق مع المحافظ لؤي صيوح وعلى خلاف مع العميد حكمت الرفاعي.
ويعود سبب خلق العميد حكمت الرفاعي للمشاكل مع رؤساء بقية الأفرع الأمنية، نظراً لتلقيه دعماً لا محدود من الضابط الروسي المسؤول في مطار القامشلي، ونظراً لقيادته لشبكات تهريب البشر والمخدرات والدعارة في المنطقة.
حيث أنشأ العميد حكمت الرفاعي شبكات لتجارة البشر، هي على تواصل مستمر مع شبكات لتجارة البشر ضمن الجيش الوطني الموالي لتركيا وخصوصاً في منطقة رأس العين، إذ تعمل تلك الشبكات على نقل الراغبين بالهجرة إلى أوروبا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا مقابل مالية ضخمة يتم تخصيص جزء منها للضابط الروسي.
ولا يقتصر عمل الرفاعي على إدارة تلك الشبكات، بل يشرف بنفسه على شبكة تهريب عبر معبر نصيبين بين مدينتي القامشلي ونصيبين في تركيا، ويشرف ضابط برتبة مساعد أول ويدعى علي سليمان على طريق التهريب عبر معبر نصيبين بتكليف مباشر من الرفاعي.
والمدعو علي سليمان يلقب باسم “طرطوس”، ويحصل على مبلغ 3500 دولار أميركي مقابل تهريب كل شخص عبر معبر نصيبين، حيث يتم إيصال هؤلاء الأشخاص إلى المعبر بعد إلباسهم زي عمال النظافة بحجة تنظيف المعبر، وحينها يتواصل العميد حكمت الرفاعي مع ضابط تركي برتبة ملازم في المعبر من الجهة التركية، ليتم فتح المعبر ونقلهم إلى الجانب الآخر فيما يتولى الضابط التركي إيصال هؤلاء الأشخاص إلى مدينة نصيبين بسيارته الخاصة مقابل الحصول على نسبة من الأموال من العميد حكمت الرفاعي.
وإلى جانب ذلك، يدير الرفاعي شبكات تجارة المخدرات في المنطقة، حيث يتكفل الضابط الروسي في مطار القامشلي باستلام شحنات المخدرات التي تأتي عبر المطار، وينقلها إلى الرفاعي الذي يتولى بدوره توزيعها على الشبكات المرتبطة به والتي تنشط بشكل كبير ضمن القرى الخاضعة لسيطرة الحكومة جنوب وجنوب شرق مدينة القامشلي.
كما يدير الرفاعي عدداً من شبكات الدعارة في مدينة القامشلي والقرى الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة السورية في ريفها، ويحصل الرفاعي عبر تلك الشبكات على معلومات كثيرة عن شيوخ العشائر والشبكات الأخرى التي تتاجر بالبشر والمخدرات في المنطقة ويقدمها إلى الجانب الروسي من أجل القضاء على تلك الشبكات كي ينفرد هو بهذه الأفعال القذرة.
هذا وازداد نفوذ فرع الأمن العسكري في الفترة الأخيرة بالمنطقة على حساب بقية الأفرع الأمنية، وذلك بدعم مباشر من الضباط الروس الذين يحصلون على مبالغ مالية طائلة من العميد حكمت الرفاعي للبقاء في هذا المنصب بالمنطقة من أجل زيادة ثروته عبر تجارة المخدرات والبشر وشبكات الدعارة.
