تثير التـ ـرفيـ ـعات العسـ ـكـ ـرية الأخيرة التي منحها قـ ـائد الإدارة السورية الجديدة، أحـ ـمد الشـ ـرع، تساؤلات حول تشابهها مع تجربة صعود بشـ ـار الأسـ ـد إلى السـ ـلطة، حيث يبدو أن الخطوة تهدف إلى ترسـ ـيخ نـ ـفـ ـوذ الشـ ـرع وفـ ـرض هيـ ـمنة سيـ ـاسية واضحة على المؤسسة العسـ ـكـ ـرية الجديدة.
أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قرارًا يحمل الرقم (8)، يقضي بمنح ترفيعات عسكرية واسعة لقادة فصائل مسلحة. وشمل القرار ترفيع عدد من القادة إلى رتب عسكرية عليا، بما في ذلك ترقيتان إلى رتبة لواء، وخمس ترقيات إلى رتبة عميد، فضلاً عن عدد كبير من الترقيات إلى رتبة عقيد.
ومن بين الأسماء البارزة التي شملها القرار، وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أحمد أبو قصرة، الذي يحمل شهادة في الهندسة الزراعية ولا يتمتع بخبرة عسكرية تقليدية، والذي رُفّع إلى رتبة لواء. كما نال القائد الميداني علي نور الدين النعسان نفس الرتبة.
وهذه الترفيعات أثارت انتقادات واسعة، إذ اعتبرها البعض محاولة لتعزيز السيطرة السياسية على الجيش عبر مكافأة قادة الفصائل الموالين.
محاكاة لصعود بشار عبر الجيش
كما عمل بشار الأسد على تعزيز مكانته من خلال ترقيات عسكرية متسارعة لضمان الشرعية داخل الجيش السوري، يبدو أن الشرع ينتهج أسلوبًا مشابهًا. بشار، الذي التحق بالأكاديمية العسكرية في حمص عام 1994، ارتقى بسرعة في الرتب ليصل إلى عقيد في الحرس الجمهوري بحلول عام 1999، في خطوة اعتُبرت جزءًا من إعداد مسرح السلطة له قبل وفاة والده حافظ الأسد.
ترقيات لتثبيت السيطرة على المؤسسة العسكرية
القرار الأخير بترفيع قادة الفصائل إلى رتب عسكرية عليا، من بينهم شخصيات ليس لها خلفية عسكرية تقليدية، يُذكّر بالإجراءات التي سبقت وصول بشار إلى الرئاسة. كما في حالة بشار، حيث تم تعديل الدستور السوري لتمكينه من تولي الحكم في سن صغيرة، يسعى الشرع إلى دمج قادة الفصائل الموالين له تحت غطاء الجيش الجديد، ما يُعد خطوة لتكريس حكمه ضمن إطار شرعية عسكرية ظاهرية.
الهدف: ولاءات بدلاً من كفاءات
كما فعل بشار عندما استخدم المؤسسة العسكرية كأداة لتعزيز قبضته على السلطة، يبدو أن الشرع يسعى لتطويع الجيش الجديد ليكون امتدادًا لسلطته السياسية. القرارات الأخيرة تُظهر بوضوح أن الأولوية ليست بناء جيش محترف مستقل، بل ضمان ولاءات شخصية من خلال منح رتب عسكرية لقادة الفصائل الذين يدينون له بالفضل.
من جيش إلى أداة سياسية
بشار الأسد لم يكتفِ بتولي الرئاسة، بل أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة وأمينًا قطريًا لحزب البعث، مما جعله يسيطر على كل مفاصل الحكم. وبالطريقة ذاتها، يبدو أن الشرع يهدف إلى وضع قادة الفصائل في مواضع السلطة داخل الجيش الجديد ليصبح أداة لتحقيق أهدافه السياسية وضمان بقائه في الحكم.
تكرار التاريخ أم مسار جديد؟
بينما تبدو الترقيات خطوة لتكريس النفوذ، فإن الأسئلة تظل قائمة: هل سيكرر الشرع تجربة بشار الأسد التي عمّقت الأزمة في سوريا، أم أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى بناء كيان جديد مستقر؟ حتى الآن، تبدو المؤشرات أقرب إلى إعادة تدوير أدوات السلطة القديمة بوجوه جديدة.
