تعـ ـرضـ ـت الحكومة السورية لانتـ ـقـ ـادات لا..ذعـ ـة بسبب قـ ـرارهـ ـا الجديد بأن يحصل المواطن العائد إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي، على “شيك” ورقي بقيمة 100 دولار مـ ـلـ ـزم بتـ ـصـ ـريفها قبل دخوله البلاد، على أن يتسلم قيمتها لاحقاً من المصارف التجارية بدلاً من الأجـ ـهـ ـزة الموجودة في المطار.
وفاجأت وزارة النقل في الحكومة، الخميس الماضي، السوريين العائدين عبر مطار دمشق الدولي بقرار تضمن إعطاءهم “شيكاً” بالمبلغ المالي بالليرة السورية، مقابل الـ100 دولار التي يلتزمون بتصريفها، وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.
ونقلت الوزارة في صفحتها على موقع “فيسبوك” عن مديرية مطار دمشق الدولي، قولها إنه “بهدف تبسيط وتسريع إجراءات صرف الـ100 دولار من كوات المصرف التجاري السوري، سيتم إعطاء القادمين شيكاً مالياً عوضاً عن المبلغ النقدي”.
وذكرت المديرية أن هذا الإجراء “بدأ بشكل تجريبي في مطار دمشق الدولي، وذلك بهدف تخفيف الازدحام الناتج عن تسليم المبلغ من قبل الموظف المختص، وتجنب وقوف القادم لعدّ المبلغ والتأكد منه والتخفيف من عبء حمل مبالغ نقدية”، موضحة أنه يمكن تسلم المبلغ عند تسليم هذا الشيك لأي فرع للمصرف التجاري في جميع المحافظات.
ويرى المسافرون في هذا الإجراء تعقيداً إضافياً، لأنه يجبرهم على التوجه إلى المصارف التجارية من أجل صرف الشيك، وتحمل الازدحام فيها أيضاً.
فيما يرى آخرون إنها أسلوب من الحكومة لقرار مستقبلي يتضمن دفع المسافر العائد مائة دولار من أجل دخوله إلى وطنه.
وقوبل القرار بانتقادات لاذعة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ كتبت صحيفة “صاحبة الجلالة” المقربة من الحكومة في صفحتها على موقع فيسبوك: “فيما يخص قرار الشيك للمائة دولار… لماذا نتحدث عنه بصيغة المتهم المبني للمجهول؟ من اقترح هذا القرار؟ ولماذا؟ ومن وافق عليه؟ حددوا لنا من اقترح ومن وافق، ليس كل قرار غبي يسجل ضد مجهول”.
وفي ظل الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 والانهيار الاقتصادي والمالي وتراجع الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي الحكومي إلى الصفر، بعدما كان نحو 22 مليار دولار في عام 2010، فرضت الحكومة السورية منذ عام 2020 على كل سوري يدخل البلاد عبر المنافذ الحدودية تصريف 100 دولار أميركي وفق سعر “المركزي”. وبررت الحكومة آنذاك القرار بحجة “تأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي”.
ومنذ صدور القرار يتم صرف الـ100 دولار وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن “المركزي”، وهو سعر أقل مما هو عليه في السوق السوداء، إذ يصل سعر الدولار الواحد اليوم في الأخيرة إلى نحو 15500 ليرة، في حين يبلغ سعره في نشرة المركزي 13600.
هذا وكشف مصدر متابع في دمشق لـ”الشرق الأوسط” أن قرار تصريف 100 دولار في المنافذ الحدودية صدر بتوجيه من السلطات العليا، لافتاً إلى أنه في الفترات العادية يعود إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية نحو 5 آلاف شخص يومياً، وفي موسم الصيف يرتفع العدد إلى 30 ألفاً، وبالتالي تحصل الحكومة على مبلغ لا بأس به من العملة الأجنبية، وبالوقت ذاته تجني أرباحاً من فارق سعر الصرف بين نشرة البنك المركزي والسوق السوداء.
