طالبت منـ ـظـ ـمة العـ ـفو الدولية الحكومة السورية بـ”وضع حدٍ على الفور لعمـ ـليـ ـات الإخـ ـفــ ـاء القـ ـسـ ـري والاعـ ـتقـ ـال التـ ـعسـ ـفي وأعـ ـمال التـ ـعـ ـذيـ ـب وغيره من ضـ ـروب المعـ ـاملة السـ ـيئة وعمـ ـليـ ـات الإعـ ـد*ام خارج نطاق القـ ـضاء”.
وشددت المنظمة في بيان لها بمناسبة “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، على أهمية “إبلاغ الأسر بمصير جميع المحتجزين لديها وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني وتسهيل السبل أمام لَمّ شمل الأسر، بما في ذلك إطلاع الأسر على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية وتسليمها رفاة ذويها للتمكّن من دفنها بصورة لائقة”.
ودعت إلى “منح المراقبين الدوليين المستقلين سبل الاتصال بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من دون أي عوائق، والسماح لهم بالتحقيق في الظروف داخل جميع منشآت الاحتجاز ورصدها”.
وقالت إن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم اجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء، ولفتت إلى أن منظمات حقوق الإنسان تقدر المختفين في سوريا بأكثر من 100 ألف إنسان.
ووفق المنظمة، فقد عرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وبينما كانت عمليات الإخفاء القسري تُرتكب قبل اندلاع النزاع في 2011، تقول المنظمة أن الحكومة السورية صعّدت، منذ ذلك الحين، من وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداة للمعاقبة والترهيب.
